أعلن الصندوق الكويتي للتنمية مساهمة عدد من الشركات لمصلحة «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، الذي أُطلق في الخامس من يوليو الماضي، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع كفاءة دولة الكويت في التعامل الفوري مع الظروف الاستثنائية.
وأُنشئ بمبادرة من «الكويتي للتنمية» وبعد موافقة مجلس الوزراء، ليتولى الصندوق إدارته والإشراف على أعماله، بهدف تعزيز المرونة المؤسسية، ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية، وتمكين الجهات المعنية من مواجهة التحديات الطارئة بكفاءة وفاعلية.
«أجيليتي» تساهم بمليوني دولار
وقال الصندوق إن مجموعة أجيليتي ساهمت بمبلغ مليوني دولار أميركي لمصلحة «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة».
وأوضح الصندوق، في بيان صحافي، أن مساهمة المجموعة تعكس إيمانها بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الأولويات الوطنية، وتجسد التزامها بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، كما تسهم في تعزيز جاهزية الدولة ودعم استدامة الخدمات والمرافق الحيوية خلال الحالات الطارئة.
وأكد الصندوق أن المساهمة تأتي بمشاركة شركات المجموعة، التي تضم كلًا من: شركة أجيليتي للمخازن العمومية، والشركة الوطنية العقارية، وشركة مركز سلطان للتجارة العامة والمقاولات، وشركة المعادن والصناعات التحويلية، وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، وشركة غلوبال كليرينغ هاوس سيستمز، وذلك في إطار استراتيجية تعكس التزام المجموعة بدعم المبادرات الوطنية وتعزيز أثرها التنموي.
وتتميز «أجيليتي» بتقديم الخدمات اللوجستية والتخزين والبنية التحتية لمختلف القطاعات، بما في ذلك الشركات التجارية، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات الدولية، ووكالات الإغاثة في مختلف أنحاء العالم.
«الصناعات الوطنية» وشركاتها التابعة تقدم 5 ملايين دولار
وساهمت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة وشركاتها التابعة، ممثلة بشركة نور للاستثمار المالي وشركة الدرة الوطنية العقارية، بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين دولار في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة.
وأوضح الصندوق، في بيان، أن مساهمة المجموعة وشركاتها التابعة جاءت على النحو التالي: مليونا دولار أميركي من مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، ومليونا دولار من «نور للاستثمار المالي»، ومليون دولار من «الدرة الوطنية العقارية».
وأكد الصندوق أن هذه المساهمة تجسد الدور الوطني الذي تضطلع به المجموعة وشركاتها التابعة، وحرصها المستمر على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استعداد الدولة ورفع كفاءتها في مواجهة الطوارئ، بما يسهم في حماية مقدرات الوطن، وتعزيز كفاءة المرافق الحيوية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية بكفاءة وفاعلية.
وأشار البيان إلى أن مجموعة الصناعات الوطنية تدير محفظة متنوعة من الأنشطة تشمل مواد البناء، والبتروكيماويات، وخدمات النفط والغاز، والصناعات الميكانيكية، والمرافق، والعقارات، والبنية التحتية، والخدمات المالية، كما تمتلك حصصاً رئيسية في عدد من الشركات الإقليمية والدولية.
وبيّن أن المجموعة رسخت حضورها كإحدى القوى الاستثمارية البارزة من خلال استثمارات واسعة في قطاعات حيوية، من بينها الطاقة والاتصالات، إضافة إلى امتلاكها استثمارات في عدد من الأسواق العالمية، تشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن، وباكستان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.
«أعيان» تساهم بمليون دولار
وأعلن الصندوق عن مساهمة مجموعة أعيان بمبلغ مليون دولار أميركي لدعم صندوق الاستجابة.
وأوضح الصندوق، في بيان صحافي، أن مساهمة مجموعة أعيان تجسد التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية، وتعكس أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات في مواجهة التحديات وتعزيز المصلحة العامة. كما تسهم في دعم أهداف صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة وضمان استمرارية الخدمات والمرافق الحيوية.
وأشار الصندوق إلى أن «أعيان للإجارة والاستثمار»، إحدى الشركات الكويتية الرائدة في مجال الاستثمار والتمويل الإسلامي، تأسست عام 1999 وأُدرجت في بورصة الكويت عام 2002، وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في مجالات الإجارة والتمويل والاستثمار والتطوير والاستثمار العقاري، إلى جانب استثماراتها في عدد من الشركات التابعة العاملة في قطاعات متنوعة.
وتأتي مساهمة «أعيان» وشركاتها التابعة، ومنها «أعيان القابضة للإجارة»، وشركة إيست جيت العقارية، و»مبرد القابضة»، في إطار حرصها على دعم المبادرات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص في الإسهام بالجهود التي تخدم المجتمع وتدعم جاهزية الدولة.
«البابطين» تقدم 3 ملايين دولار
كما أعلن صندوق التنمية مساهمة شركة عبدالمحسن البابطين بمبلغ 3 ملايين دولار أميركي لمصلحة صندوق الطارئة.
وأوضح الصندوق، في بيان صحافي، أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً للمسؤولية المجتمعية والوطنية لشركة عبدالمحسن البابطين، وإيماناً منها بأهمية تضافر الجهود لدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الجاهزية الشاملة للبلاد، وتمكين الجهات المعنية من التعامل مع مختلف الظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.
وأكد الصندوق أن مساهمة الشركة تعكس الدور الحيوي والمسؤول للقطاع الخاص الكويتي في مساندة الجهات الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل السريع مع الأزمات، بما يعزز منظومة الاستجابة الوطنية، ويرسخ قيم التضامن والتكافل المجتمعي.
وتُعد شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين من الشركات الوطنية الرائدة في دولة الكويت، حيث تمتد مسيرتها منذ عام 1948، وتمتلك استثمارات متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية. ويُعد قطاع السيارات أحد أبرز أنشطتها، إذ تمثل الشركة الوكيل الحصري في الكويت لعدد من العلامات التجارية العالمية، من بينها نيسان وإنفينيتي ورينو وستروين، إلى جانب نشاطها في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والصناعة والتمويل، بما يعكس دورها في دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة بدولة الكويت.
«الأحمدية» تساهم بمليون دولار
وأعلن الصندوق الكويتي للتنمية عن مساهمة شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة بمبلغ مليون دولار أميركي لمصلحة صندوق الاستجابة الطارئة.
وأوضح الصندوق، في بيان صحافي، أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً للمسؤولية الوطنية والمجتمعية لشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في رفع جاهزية الدولة وتمكينها من التعامل مع مختلف الظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.
وأكد الصندوق أن مساهمة الشركة تعكس الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص الكويتي في مساندة الجهود الحكومية، وتعزيز منظومة الاستجابة الوطنية من خلال توفير الموارد اللازمة للتعامل السريع مع الأزمات، بما يرسخ قيم التعاون والتكافل والمسؤولية الوطنية.
وتُعد «الأحمدية للمقاولات والتجارة» إحدى أعرق الشركات الوطنية في دولة الكويت، إذ ارتبط اسمها منذ تأسيسها عام 1954 بمسيرة التنمية العمرانية الشاملة بالبلاد. وتزخر مسيرتها الحافلة بتنفيذ أكثر من 62 مشروعاً استراتيجياً تتوزع على 8 قطاعات حيوية، شملت المباني الحكومية والأبراج السكنية والتجارية، والمؤسسات الصحية، والمرافق البحرية والمطارات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والطرق والجسور والمشاريع الصناعية، مما يكرس مكانتها كشريك وطني موثوق في بناء وتطوير النهضة العمرانية لدولة الكويت.
يُذكر أن صندوق الاستجابة قد أُنشئ بمبادرة من «الكويتي للتنمية» بعد موافقة مجلس الوزراء، ليتولى إدارته والإشراف التام على أعماله، سعياً إلى تعزيز المرونة المؤسسية، ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية، وتمكين الجهات المعنية من مواجهة التحديات والظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.