أظهرت تقديرات للبنك المركزي الكوري الجنوبي صدرت اليوم الجمعة أن الاقتصاد الكوري الشمالي نما بواقع 3.5 بالمئة عام 2025 بدعم من تزايد التجارة مع روسيا والصين، ليحقق بذلك نموا يتجاوز الثلاثة بالمئة للعالم الثالث على التوالي. وجاء هذا النمو أقل قليلا من المعدل المسجل في عام 2024 والذي بلغ 3.7 بالمئة، لكن التقديرات تشير إلى أن الناتج الاقتصادي لهذه الدولة الشيوعية المنغلقة قد تجاوز مستويات عام 2017 قبل أن تدخل عقوبات الأمم المتحدة على بيونجيانج حيز التنفيذ الكامل.
وقال مسؤول في البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي «يعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى توسع التعاون الاقتصادي بين كوريا الشمالية وروسيا، إلى جانب زيادة التجارة مع الصين، ودفْع الحكومة لمشاريع التنمية التي تقودها الدولة».
وأضاف المسؤول أن الطلب على تصدير أسلحة كوريا الشمالية أدى إلى ارتفاع الإنتاج عبر سلاسل التوريد الصناعية، في حين ساهم الارتفاع الكبير في أعداد السياح الروس وتحسن روابط النقل في تعزيز قطاعات الإقامة والخدمات الغذائية والسفر. ويقوم البنك المركزي الكوري الجنوبي بنشر تقديرات للاقتصاد الكوري الشمالي منذ عام 1991، استنادا إلى بيانات من وكالات الاستخبارات والتجارة الكورية الجنوبية، في ظل غياب إحصاءات رسمية من بيونجيانج.