نمت التسهيلات الائتمانية بوتيرة هادئة منذ بداية العام، وبلغ إجمالي التسهيلات التي منحتها البنوك منذ بداية 2026 حتى نهاية نصفه الأول 1.187 مليار دينار بنسبة نمو 1.8% وارتفع إجمالي الرصيد القائم من 63.7 مليار دينار إلى 64.929 ملياراً كما fنهاية يونيو 2026.
وسجلت ودائع الحكومة والمؤسسات العامة مجتمعة زيادة بنسبة 22.7% بقيمة 2.813 مليار دينار، حيث ارتفعت من 12.35 ملياراً بنهاية ديسمبر 2025 إلى 15.1 ملياراً كما fنهاية النصف الأول من 2026، ليبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص مع الحكومة والمؤسسات العامة ما قيمته 56.1 مليار دينار بنسبة زيادة إجمالية تبلغ 3.308 مليارات ونسبة نمو 6.2% حيث كانت رصيد ديسمبر 2025 يبلغ 52.8 ملياراً.
فيما ارتفعت ودائع الحكومة فقط بنسبة 50.6% إذ زادت من بداية العام 1.894 مليار مرتفعة من 3.74 مليارات كما fنهاية ديسمبر 2025 إلى 5.636 مليارات كما في نهاية يونيو 2026.
وسجلت تسهيلات القطاع النفطي أعلى نسبة نمو بواقع 8.505% بزيادة مقدارها 235 مليون دينار، وبلغ رصيد التسهيلات للقطاع 2.998 مليار دينار مقارنة مع 2.7 مليار، كما في نهاية ديسمبر العام الماضي.
وإجمالاً نمت جميع مؤشرات التسهيلات من بداية العام، وتحسنت التسهيلات الشخصية بنسبة 1.5% بزيادة جديدة تبلغ 319 مليون دينار إذ ارتفعت من 20.027 مليار دينار إلى 20.346 ملياراً.
ونمت التسهيلات الإسكانية بنسبة 2.05% بزيادة جديدة بلغت 411 مليون دينار، إذ ارتفع إجمالي الأرصدة من 17.2 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر إلى 17.6 ملياراً كما في نهاية يونيو الماضي.
وارتفعت تسهيلات الأوراق المالية بنسبة 5.154% بواقع 248 مليون دينار تسهيلات جديدة، إذ ارتفع الرصيد من 4.811 مليارات دينار إلى 5.059 مليارات كما في نهاية النصف الأول من 2026.
وزادت تسهيلات العقار 448 مليون دينار بنسبة 4.107% حيث ارتفع رصيد القروض للقطاع من 10.907 مليارات مقارنة مع 11.355 ملياراً.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 495 مليون دينار بنسبة 1.2% حيث ارتفعت إلى 40.9 ملياراً من مستوى 40.4 ملياراً كما في نهاية 2025.
تظهر الأرقام استقرار السيولة في القطاع المصرفي كذلك استمرارية المنح والتسيهلات للقطاع الخاص بكفاءة، حيث تتم تلبية كافة المتطلبات ودعم الأنشطة والأعمال الداعمة للاقتصاد.