أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن تطوير قطاع التعاون يمثل أولوية في خطط الوزارة، لما يؤديه من دور محوري في تنظيم العمل التعاوني، ومتابعة أداء الجمعيات، وضمان التزامها بالقوانين واللوائح، بما يحفظ حقوق المساهمين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الحويلة، خلال جولة تفقدية أجرتها اليوم الأحد في قطاع التعاون بمقر الوزارة في مجمع الوزارات، إن الجولات الميدانية تتيح الوقوف بصورة مباشرة على طبيعة العمل داخل القطاعات، والاستماع إلى ملاحظات الموظفين والمراجعين، ورصد الاحتياجات الفعلية، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة وتطوير الإجراءات على أسس عملية تراعي متطلبات العمل اليومية.
وشددت الحويلة على ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والقرارات المنظمة للعمل التعاوني، وتطبيقها بعدالة وشفافية على جميع الجمعيات، وعدم التهاون في مواجهة أي تجاوزات إدارية أو مالية قد تضر بمصالح المساهمين أو تؤثر في كفاءة العمل التعاوني.
وبيّنت الحويلة أن حماية أموال المساهمين تأتي في مقدمة مسؤوليات الوزارة، من خلال إحكام الرقابة على أوجه الصرف والاستثمار، ومتابعة سلامة الإجراءات المالية والإدارية، والتأكد من توجيه موارد الجمعيات بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المساهمين وأهالي المناطق.
ودعت إلى تعزيز التنسيق بين إدارات قطاع التعاون، وتوحيد الإجراءات وآليات العمل، ورفع مستوى التواصل مع الجمعيات التعاونية، بما يضمن سرعة معالجة الملاحظات والرد على الاستفسارات وإنجاز الملفات دون تأخير غير مبرر.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير منظومة العمل التعاوني، بما يواكب المتغيرات ويرسخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والمساءلة، ويعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية في خدمة المواطنين والمجتمع.