بدأت الكويت التسويق لثلاثة إصدارات قياسية من السندات الحكومية المقوّمة بالدولار، لأجل 3 و5 و10 أعوام، نقلاً عن خدمة IFR المتخصصة في أسواق الدين.
وكلّفت الكويت بنوكاً من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» لترتيب إصدار هذه السندات على ثلاث شرائح، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصدر مطلع على العملية. ومن المتوقع الإعلان لاحقاً عن الحجم النهائي للإصدار وتسعيره.
كما كلّفت وزارة المالية بنوك «سيتي غروب» و«غولدمان ساكس»، و«ستاندارد تشارترد»، و«HSBC»، و«جيه بي مورغان» كمنسقين دوليين للإصدار.
وقدّر محللو «غولدمان ساكس» في أبريل الماضي أن العجز المالي للكويت قفز إلى نحو 40 في المئة على أساس سنوي، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى توقف معظم صادراتها النفطية.
وتعرّضت البلاد منذ تجدد التوترات بين واشنطن وطهران في 7 الجاري لهجمات أكثر من أي دولة بالمنطقة، ما أسفر عن أضرار طالت بنى تحتية ومنشآت للكهرباء وتحلية المياه.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الفارق السعري الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الكويتية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، رغم بقاء هذه الفوارق بين الأدنى في الأسواق الناشئة بفضل التصنيف الائتماني المرتفع للبلاد.
وتشير التوجيهات الأولية للتسعير إلى أن الكويت تعرض علاوة تقارب 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل 3 سنوات، ونحو 110 نقاط أساس للشريحة ذات الـ10 سنوات.
وعادت الكويت إلى أسواق السندات الدولية في أكتوبر الماضي بعد انقطاع دام ثماني سنوات، عندما جمعت 11.25 مليار دولار واستقطبت طلبات اكتتاب قاربت 30 ملياراً من المستثمرين.
وشهد ذلك الإصدار تسعير السندات لأجل 3 سنوات عند 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما بلغت العلاوة 50 نقطة أساس للسندات لأجل 10 سنوات، وقد تنخفض فروق التسعير الحالية عن المستويات الاسترشادية الأولية إذا جاء الطلب قوياً من المستثمرين.