قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بتأييد حبس عصابة نيجيرية سبع سنوات و6 أشهر، في واقعة السطو وسرقة محل صرافة في منطقة المهبولة.
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين من الأول إلى الرابع بسرقة أموال محل الصرافة باستخدام المتهم الثاني لمسدس مزيف، ومكن الثالث والرابع من سرقة الأموال بمساعدة المتهم الأول، واتهم الخامس بالاشتراك مع المتهمين والاتفاق على ارتكاب الجريمة ومساعدتهم في إخفاء المسروقات، وأمدهم بالمال المتحصل من جريمتي السطو والسرقة.
وكانت محكمة الجنايات قضت حضورياً للمتهمين الأول والخامس، وغيابياً لبقية المتهمين بحبس من الأول الى الرابع سبع سنوات وحبس الخامس 6 أشهر بعد تعديل الوصف وقيد الاتهام، فيما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
وكانت مباحث محافظة الأحمدي تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي من الجنسية النيجيرية، خلال 24 ساعة من ارتكابه واقعة سطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة المهبولة، وسرقة عملات أجنبية تقدر قيمتها بـ4600 دينار.
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان حينها، بأن «التشكيل العصابي قام بالتخطيط الدقيق للجريمة، من خلال مراقبة مكاتب الصرافة من أسطح المباني المجاورة لتحديد أوقات الذروة، كما استخدم لوحات معدنية مسروقة لمركبات أخرى لتغطية هوية المركبات المستخدمة خلال العملية».
وأشارت إلى أن جهود رجال المباحث أسفرت عن ضبط أحد المتهمين في منطقة المهبولة، حيث اعترف بمراقبة المواقع وإبلاغ زميله بخلوها من الزبائن لتنفيذ السطو.