رفض القضاء الكيني اليوم، طلباً تقدّم به أتباع الحركة الدينية الراستافارية في البلاد للسماح لهم باستهلاك القنب بحرّية باعتباره جزءاً من ممارساتهم، ودعا في الوقت نفسه إلى إطلاق نقاش وطني بشأن هذه المادة المخدرة.
وينص القانون الكيني على أن حيازة القنب للاستخدام الشخصي يُعاقَب عليها بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية باهظة.
وفي عام 2021، رفع أتباع الحركة الدينية الراستافارية في كينيا دعوى قضائية مطالبين بإبطال القانون لعدم دستوريته، بحجة أنه ينتهك حريتهم الدينية.
ورفض القاضي باهاتي مواموي هذه الطلبات «بشكل كامل»، معتبراً في حكمه، الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) اليوم، أن مَن تقدموا بها لم يثبتوا أن القانون ينتهك حريتهم الدينية. ودعا إلى إطلاق نقاش وطني بشأن سياسة القنب، نظراً إلى انتشاره الواسع في البلاد.
وقال مواموي، خلال النطق بالقرار عبر الفيديو أمام الجهة المدعية التي كانت حاضرة في إحدى محاكم نيروبي: «لا يمكن إنكار انتشار تعاطي القنب على نطاق واسع» في كينيا وأن «الإبقاء على الوضع الراهن يبدو غير قابل للاستمرار».
وأعلن شادراك وامبوي، محامي جمعية راستافاري في كينيا التي رفعت الدعوى، للصحافيين، أن الجمعية ستطعن في القرار.
وباتت «الراستافارية» منتشرة في أنحاء العالم، ويعرّف أتباعها أنفسهم بأنهم أصحاب توجهات صوفية.