خلال إجراء لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية القرعة الخاصة بالمواطنات في منطقتي الصليبية وتيماء ممن لديهن طلبات مساكن مؤجرة، قالت رئيسة اللجنة الشيخة بيبي اليوسف، إن مشروع المساكن الميّسرة يضم نحو 7 آلاف بيت، ومن المقرر أن يكون جاهزاً في يناير 2028، لافتة إلى أن اللجنة اقترحت إطلاق اسم «وبرة» عليه «ونأمل اعتماده خلال الفترة المقبلة».
وبينما أعلنت اليوسف أن عدد المساكن المطروحة في القرعة التي أُجريت بلغ 205، مؤكدة أن اللجنة لم تتجاوز طلبات عام 2014، أكدت أن القانون الحالي لا يجيز قبول طلبات «المرأة العزباء» الإسكانية، لكنها شددت على أنها ستواصل المطالبة بإيجاد حل لهذه الفئة، لأن من حق العزباء أن يكون لها سكن، معقبة: «أعتقد أن الكويت لن تبخل عليها بذلك الحق».
وأكدت أن اللجنة لا تعتمد نظام الاسترحام، إنما تطبّق القانون، باستثناء بعض الحالات الإنسانية المتعلقة بقرارات الإخلاء، مثل وجود كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يؤجل تنفيذ الإخلاءات مراعاة لظروفهم، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها «السكنية» تهدف إلى خدمة المرأة الكويتية، وتعزيز استقرارها السكني.
وفي تفاصيل الخبر:
كشفت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، أن اللجنة اقترحت إطلاق اسم «وبرة» على مشروع المساكن الميسرة، معربة عن أملها اعتماده خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في تصريح لها، أمس، خلال إجراء لجنة إسكان المرأة في المؤسسة القرعة الخاصة بالمواطنات في منطقتي الصليبية وتيماء ممن لديهن طلبات مساكن مؤجرة، وقمن بتحديث بياناتهن وممن تلقين إشعاراً عبر تطبيق «سهل»، في قاعة عباس معرفي بالمؤسسة.
وأعلنت اليوسف أن عدد المساكن المطروحة في القرعة التي اجريت بلغت 205 مساكن، مشيرة إلى أن القرعة شملت أصحاب الأعذار الذين تعذر حضورهم في توزيعات سابقة إلى جانب المطلقات والأرامل اللاتي لديهن أبناء كويتيون، فضلاً عن ذوات الإعاقة من الدرجة الأولى، مؤكدة أن اللجنة لم تتجاوز طلبات عام 2014.
«تحديث البيانات»
وأوضحت أن قرار تحديث بيانات طلبات إسكان المرأة جاء بناء على مقترح تقدمت به اللجنة، بعد رصد وجود طلبات قديمة لم يتم عليها التحديث والتي تعود إلى فترة السبعينيات، بهدف تنقية قاعدة البيانات، والتأكد من استمرار استحقاق صاحبات الطلبات، ومعرفة العدد الحقيقي للمستحقات، بما يساعد المؤسسة على التخطيط لاحتياجاتها الإسكانية المستقبلية.
وأضافت أن القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، منح صاحبات الطلبات مهلة 90 يوما لتحديث بياناتهن، مشيرة إلى أن عدم التحديث خلال هذه الفترة سيؤدي إلى شطب الطلب، بما يتيح للمؤسسة بناء خطط إسكانية تستند إلى أعداد فعلية للمستحقات.
«المرأة العزباء»
وفيما يتعلق بإسكان المرأة الكويتية العزباء، أكدت اليوسف أن القانون الحالي لا يجيز قبول طلباتها الإسكانية، لكنها شددت على أنها ستواصل المطالبة بإيجاد حل لهذه الفئة، لأن من حق المرأة الكويتية العزباء أن يكون لها سكن، قائلة: «أعتقد أن الكويت لن تبخل عليها بذلك الحق»، معربة عن أملها أن تحظى المرأة العزباء مستقبلا بحقها في السكن.
«نظام الاسترحام»
وأكدت أن اللجنة لا تعتمد نظام الاسترحام، إنما تطبق القانون، باستثناء بعض الحالات الإنسانية المتعلقة بقرارات الإخلاء، مثل وجود كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتم تأجيل تنفيذ الإخلاءات مراعاة لظروفهم.
وحول بناء طابق ثان في المساكن المؤجرة، شددت اليوسف «على عدم التعدي على أملاك الدولة عند إجراء أي توسعات أو إضافات في المساكن، محذرة من أن أي تعديات ستكون عرضة للإزالة».
ودعت اليوسف، المرأة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن لجنة إسكان المرأة تستقبل صاحبة العلاقة مباشرة دون الحاجة إلى حضور أحد من أقاربها، كما دعت المستفيدات إلى الالتزام بمواعيد المراجعة، واستكمال الإجراءات فور تلقي رسائل المؤسسة.
«اقرار وتعهد»
وقالت اليوسف، إن المؤسسة استحدثت إجراء جديدا يقضي بتوقيع كل مستفيدة على إقرار وتعهد قبل دخولها القرعة يتضمن اطلاعها الكامل على جميع الشروط والموافقة عليها، حيث إن السكن في منطقتي الصليبية وتيماء يتم بناء على رغبة المستفيدة دون أي إلزام فيما يحق لمن لا ترغب في الاستفادة انتظار المشاريع السكنية المقبلة.
وأضافت أن مشروع المساكن الميسرة يضم نحو 7 آلاف بيت، حيث إنه من المقرر أن يكون جاهزا في يناير 2028، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها «السكنية» تهدف إلى خدمة المرأة الكويتية، وتعزيز استقرارها السكني.