تفعيلاً للمقترح المقدم من لجنة إسكان المرأة، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قراراً وزارياً، بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، أضافَ مادة جديدة برقم (96 مكرراً) تتعلق بالمساكن الحكومية المؤجرة وفق أحكام اللائحة.
وتنص المادة الجديدة، وفق بيان صحافي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أمس، على أنه «لاستمرار الطلبات الخاصة بالمساكن الحكومية المؤجرة، يشترط أن يقوم أصحابها بتحديث المستندات والبيانات التي تحددها المؤسسة خلال 90 يوماً من تاريخ إعلانها عن ذلك، وإلا كان للمؤسسة إلغاء الطلب وشطبه من سجلاتها دون تنبيه أو إنذار مسبق».
وأضافت المؤسسة أن القرار الوزاري يأتي تفعيلاً لمقترح «إسكان المرأة»، الذي أعدته اللجنة عقب دراستها لأوضاع مستفيدي المساكن الحكومية المؤجرة، والتي انتهت من خلالها إلى ضرورة تحديث بيانات المستفيدين، بما يضمن توفير الخدمات الإسكانية لمستحقيها الفعليين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في تنظيم طلبات المساكن المؤجرة واتخاذ القرارات ذات الصلة، مشيرة إلى أن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.