ارتفعت الودائع الحكومية والمؤسسات العامة في القطاع المصرفي من بداية العام حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 19.3% بواقع 2.3 مليار دينار، إذ بلغت 14.7 ملياراً مقارنة مع 12.3 ملياراً كما في نهاية العام الماضي.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 595 مليون دينار من بداية العام بنسبة 1.4% إذ زادت من 40.4 مليار دينار بنهاية العام الماضي لتصل إلى 41.091 ملياراً كما في نهاية مايو 2026.
وعلى صعيد التسهيلات المصرفية الجديدة بلغ إجمالي التمويلات التي منحتها البنوك للمستفيدين في 5 أشهر 1.360 مليار دينار بنسبة نمو 2.55% تقريباً، إذ زادت من 53.18 مليار دينار إلى 54.5 ملياراً.
وعلى صعيد القطاعات استفاد القطاع العقاري بالنصيب الأكبر حيث نمت تسهيلات القطاع 2.7% إذ ارتفعت من مستوى 10.7 مليارات دينار إلى 11.018 ملياراً بزيادة 296 مليوناً.
وارتفعت التسهيلات الشخصية بنسبة 1% إذ زادت من 20.027 مليار دينار إلى 20.228 ملياراً فيما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية بنسة 2% من مستوى 2.077 مليار إلى 2.034 مليار.
أيضاً انخفض رصيد الأوراق المالية بنسبة 0.54% إذ تراجع من 4.792 مليارات إلى 4.766 مليارات، فيما تراجع أيضاً رصيد التمويل لقطاع التجارة بنسبة 4% نتيجة فترة الإغلاقات إذ انخفض التمويل بقيمة 150 مليون دينار من 3.706 مليارات إلى 3.556 مليارات.
استمرار تدفق التسهيلات من القطاع المصرفي أكد الملاءة والسائلية العالية التي تتمتع بها البنوك وفي تأكيد آخر على دورها الداعم لمختلف الأنشطة وتسهيل أعمال القطاع الخاص.