علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت خطة عمل مكثفة تستهدف الانتهاء من الرد على جميع الملاحظات المسجلة من ديوان المحاسبة على أعمالها وحساباتها عن السنة المالية الحالية، في غضون مدة أقصاها شهر أو أقل، في إطار توجهها نحو تعزيز الرقابة المالية والإدارية ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الرقابية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن وكيل الوزارة، د. خالد العجمي، عقد اجتماعاً، اليوم، ضم جميع قياديي الوزارة، لبحث ملاحظات الديوان، موضحة أنه وجّه إلى ضرورة توزيع المهام والمسؤوليات فيما بينهم، لبدء تفنيد ملاحظات «المحاسبة» لتكون كل الردود جاهزة في أقرب وقت ممكن، مع وضع جداول زمنية محددة للإنجاز، ومتابعة دورية لضمان سرعة الانتهاء منها.
تسكين «الإشرافية»
وأكدت المصادر، أنه بشأن بعض الملاحظات الخاصة بتسكين الوظائف الإشرافية، فإن الوزارة، ممثلة في لجنة شؤون الموظفين، نجحت في الفترة الماضية بتسكين نحو 80 في المئة من هذه الوظائف الشاغرة، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال النسبة المتبقية وفق الضوابط واللوائح المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، مما أسهم في تعزيز الاستقرار الإداري ورفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات.
وأضافت المصادر أن «جانباً كبيراً من الملاحظات الواردة سبق أن تمّت معالجته والرد عليه خلال السنوات الماضية، فيما يجري حالياً استكمال الإجراءات اللازمة بشأن الملاحظات المتبقية وتحديث البيانات والمستندات المرتبطة بها، تمهيداً لإغلاقها بصورة نهائية، لاسيما بعد استكمال معظم المتطلبات التنظيمية والإدارية وتوفير الكوادر اللازمة لمتابعة الملاحظات والرد عليها وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة».
وشددت المصادر على أن التعامل مع ملاحظات «المحاسبة» يمثل أولوية لدى الوزارة، باعتباره أحد المؤشرات المهمة على سلامة الإجراءات المالية والإدارية.