في خطوة تهدف إلى تسريع تنويع مصادر الدخل، كلّف مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري وزارة المالية استكمال جهودها الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية للدولة، والأخذ بما ورد في الورقة المقدمة من الفريق المساند لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله بعنوان «خارطة طريق مقترحة لتحقيق الاستدامة المالية للدولة» والتي قدمها قبل عامين.
وشمل التكليف موافاة مجلس الوزراء خلال شهرين بتقرير يتضمن التوصيات التي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للدولة، والإجراءات التنفيذية المطلوب اتخاذها بهذا الشأن.
وقالت الأمانة العامة للمجلس، في الكتاب الموجه إلى «المالية»: «حرصاً منا على متابعة ما تم تنفيذه من قرارات، يرجى موافاتنا بما استجد بشأن إصلاحات مالية في «الإيرادات العامة»، خصوصاً فيما يتعلق بـ «تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات المالية غير النفطية من خلال استحداث ضريبة تفرض على صافي أرباح الشركات المحلية».
وعن تنمية الموارد غير الضريبية، أكدت الأمانة ضرورة حصر وتطوير أصول الدولة العقارية لتعظيم عائداتها، مع وضع آلية عادلة لتأجير الأراضي الحكومية وإعادة تسعيرها حسب القيمة السوقية.
وفيما يتعلق بـ إصلاحات «المصروفات العامة»، شددت على ضرورة معالجة مواطن الهدر وترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له، في إطار شبكة متطورة للأمان الاجتماعي، ومن ضمن ذلك، معالجة الهدر في أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية من الجنسيات غير الكويتية.