أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 24.0 مليون دينار كويتي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون دينار أو بنسبة 10.2% لتصل إلى 30.2 مليوناً بينما بلغت ربحية السهم 12.2 فلساً للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 (31 مارس 2025 بلغت 14.2 فلساً).
وتضمنت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 10.2% لتصل إلى 30.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 27.4 مليوناً لنفس الفترة من عام 2025.
وانخفضت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 14.3% لتصل إلى 24.0 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 28.0 مليوناً لنفس الفترة من عام 2025.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.8% ليصل إلى 30.0 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 29.2 مليوناً لنفس الفترة من عام 2025.
وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11.0 في المئة ليصل إلى 13.0 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 11.7 مليوناً لنفس الفترة من عام 2025.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 15.0% ليصل إلى 5.607.9 ملايين دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 4.876.3 مليوناً لنفس الفترة من عام 2025.
وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 10.0% لتصل إلى 3.064.9 مليوناً للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 2.785.6 مليوناً لنفس الفترة من عام 2025.
الأداء التشغيلي للبنك
واستعرض الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، النتائج التي حققها البنك للربع الأول من عام 2026 حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون دينار أو بنسبة 10.2% التي تعكس استقرار الأداء على أساس سنوي مقارن بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة وحالة عدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المواتية التي تسود الأسواق العالمية.
وقال الشيخ أحمد الدعيج، إن الأداء التشغيلي جاء مدفوعاً بنمو محفظة القروض بمبلغ 279.3 مليون دينار (10.0%) وارتفاع الدخل من العملات الأجنبية بنسبة 31.9% وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11.0% وهو ما عَوض جزئياً ارتفاع المصروفات التشغيلية.
وذكر أن الأرباح الصافية البالغة 24.0 مليون دينار تعكس انخفاضاً بمبلغ 4.0 ملايين دينار أو بنسبة 14.3% على أساس سنوي مقارن نتيجة ارتفاع المخصصات التقديرية الاحترازية.
النسب الرقابية
وأوضح أنه لمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية التحفيزية استهدفت تعزيز قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن هذه الحزمة، شملت، على سبيل المثال لا الحصر، تخفيف الحدود الائتمانية المقررة، وتعزيز القدرات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من تداعيات الصراع الإقليمي.
وأشار إلى أنه من أبرز تلك الإجراءات خفض متطلبات نسبة كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر.
وأفاد بأنه على الرغم من هذه التيسيرات، جاءت النسب الرقابية للبنك قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المقررة من بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.4%، وبلغـت نسبة تغطية السيولة 187.8%، ونسبة صافي التمويل المستقر 106.7%، ونسبة الرفع المالي 10.3%.
معدلات الأداء
أكد الشيخ أحمد الدعيج أن البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.32% للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 12.6% ونسبة العائد على الأصول 1.8%، مما يعكس كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي الجيد، وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 34.9% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.
التطورات على صعيد الأعمال
وأشار إلى أن البنك يواصل تحقيق إنجازات سريعة ومتقدمة في رحلة التميز الرقمي، مع تعزيز منصاته الرقمية وإطلاق خدمات مبتكرة للعملاء، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.
إلى جانب ذلك، أكد مواصلة البنك تطوير قنواته الإلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، ومن خلال عمليات التواصل مع الجمهور، يقوم البنك بتوعية العملاء حول أهمية حماية معلوماتهم المصرفية والحذر من طرق ومحاولات الاحتيال المحتملة، في إطار حملة «لنكن على دراية»، وتسعى الحملة أيضاً إلى تعريف العملاء بأنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية والأنماط المختلفة لعمليات الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والتطبيقات المتنوعة.