أكدت لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات وفتح آفاق جديدة لربط دول المجلس بالأسواق الإقليمية والدولية إضافة إلى توفير خيارات أكثر كفاءة ومرونة لنقل السلع والبضائع والمنتجات بين الدول الأعضاء .
جاء ذلك خلال عقد اللجنة الوزارية للنقل الخليجي اجتماعها الاستثنائي التاسع والعشرين أمس الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة قرارات اللقاء التشاوري الـ19 لقادة دول مجلس التعاون الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 28 أبريل 2026 والمتعلقة بتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس وتسريع تنفيذ مشروع سكة حديد دول الخليج ، وقد مثل دولة الكويت وزيرة الأشغال م. نورة المشعان.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على التوجيهات السامية الصادرة عن قادة دول المجلس والتي أكدت أهمية مواصلة اللجان الوزارية المختصة عقد اجتماعاتها بشكل مكثف لمتابعة المستجدات والتحديات الراهنة ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة للتعامل معها بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك .
واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن إعداد دراسة متكاملة لتعزيز التكامل اللوجستي والإسراع في استكمال مشروع سكة الحديد الخليجية كما قدمت عرضاً مرئياً حول ما تحقق من تقدم في هذا المجال والجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء.
وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة في إعداد الدراسات اللازمة كما باركت الخطوات المتخذة لدعم مشروع التكامل اللوجستي الخليجي ووالاسراع في ربط الدول الاعضاء عبر سكة الحديدة ذلك بهدف تقليل الاعتماد على النقل عبر الطرق البرية ، مؤكدة أهمية استكمال الدراسات وفق أعلى المعايير الفنية والاستفادة من التجارب والخبرات المتخصصة في الدول الأعضاء.