علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، حددت آلية تنظيمية جديدة خاصة بصرف الأرباح والمكافآت المالية للمساهمين الذين صدرت بحقهم أخيراً قرارات سحب الجنسية المادة «الخامسة» وأبناء الكويتيات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه يتم صرف الأرباح والمكافآت المالية المستحقة للمساهمين عن الفترات المستحقة حتى تاريخ صدور قرار سحب الجنسية، وفقاً للقيود والسجلات الرسمية المعتمدة لدى الجمعية، موضحة أنه بعد إتمام عملية الصرف يتم وقف حساب المساهم المعني مؤقتاً وبصورة احترازية، مع تجميد جميع الحركات والتعاملات المرتبطة بالحساب، بما يشمل عمليات السحب أو الإيداع، وتحديث أو تعديل البيانات، وإصدار أو تجديد البطاقات أو أي خدمات مرتبطة بالحساب، إضافة إلى وقف أي إجراءات مالية أو إدارية أخرى إلى حين صدور تعليمات أو قرارات رسمية من الجهات المختصة.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعد مؤقتاً واحترازياً بهدف المحافظة على سلامة الإجراءات المالية والإدارية وحماية حقوق جميع الأطراف، وعدم ترتيب أي التزامات مستقبلية على الجمعيات التعاونية إلى حين صدور تنظيم رسمي نهائي يحدد آلية التعامل مع هذه الفئة، مشددة على مجالس إدارات الجمعيات كافة ضرورة الالتزام، مع موافاة الوزارة، ممثلة بإدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية، بأي معوقات أو ملاحظات مرتبطة بتنفيذ التعميم.
8 ضوابط للأسعار
في موضوع آخر، أصدرت الوزارة تعميماً إلى اتحاد الجمعيات دعت خلاله «التعاونيات» إلى ضرورة الالتزام بـ 8 ضوابط خلال الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع بصورة واضحة وشفافة، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويعزز مبادئ العدالة والوضوح في التعاملات التجارية، ولا يترك مجالاً للبس أو الغموض عند الشراء، مؤكدة ضرورة مطابقة الأسعار المعلنة على الأرفف مع الأسعار المسجلة في الأنظمة الإلكترونية و«الباركود»، بما يضمن ظهور السعر الصحيح عند مسحه لدى «الكاشير».
وشددت الوزارة على عدم الاكتفاء بوضع «الباركود» على المنتجات دون إظهار السعر بشكل واضح، باعتبار أن الإعلان عن السعر حق أصيل للمستهلك.
حظر السعر الموحد
وحظرت «الشؤون» وضع سعر موحد لمنتجات مختلفة تابعة لشركات متعددة، مطالبة بتخصيص بطاقة سعر مستقلة وواضحة لكل منتج وفق نوعه وشركته وسعر بيعه الفعلي، داعية الجمعيات إلى توضيح آليات العروض الترويجية والعروض المرتبطة بالبضائع المجانية بشكل مفهوم للمستهلك، مع الاهتمام بأساليب عرض السلع داخل الأسواق المركزية والفروع بما يسهل المقارنة بين المنتجات ويعزز الشفافية.
الحويلة: الالتزام باللوائح وتسريع المعاملات
قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة بجولة تفقدية على إدارة الشؤون المالية في الوزارة تابعت خلالها سير العمل واطلعت على أبرز الملفات والإجراءات المالية والإدارية الجاري تنفيذها.
كما حضرت الوزيرة اجتماع الإدارة المالية، وناقشت آليات تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء، مؤكدة ضرورة الالتزام باللوائح والنظم المعتمدة، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الدقة والشفافية في الإجراءات، مشددة على ضرورة مواصلة تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات، بما يسهم في دعم الأداء المؤسسي وإنجاز الأعمال بكفاءة.