علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أوقفت احترازياً إجراءات عقد عمومية جمعية تعاونية بمحافظة حولي، إثر رصد شبهة تغيير وتعديل بالبيانات المالية للجمعية، إلى حين التأكد من حدوث الواقعة من عدمه.
ووفق المصادر، فإن القطاع المعني كلّف إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أوقفت احترازياً إجراءات عقد «عمومية» إحدى الجمعيات التعاونية التي تعمل ضمن نطاق محافظة حولي، على خلفية رصد شبهة تغيير وتعديل في البيانات المالية للجمعية، إلى حين التأكد من حدوث الواقعة من عدمه.
ووفقاً للمصادر، فإن القطاع المعني كلّف إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة بفتح تحقيق عاجل في الأمر للوقوف على جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة، بما في ذلك مراجعة المستندات والسجلات المالية والتقارير ذات الصلة، للتأكد من مدى صحة الشبهة المثارة وتحديد المسؤوليات في حال وجود أي تجاوزات أو مخالفات.
وشددت على أنه في حال ثبوت وجود تغيير متعمد أو تعديل غير مشروع في البيانات المالية والتأكد من صحة الشبهة، فإن الأمر سيُكيف قانونياً باعتباره شبهة تزوير في محررات رسمية، وستُتخذ حيال المتسببين جميع الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون أو استثناء.
إجراء احترازي
وأكدت المصادر أن القرار جاء بعد ورود معلومات ومؤشرات تستدعي التحقق والتدقيق بشأن وجود اختلافات في بعض البيانات المالية، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراء احترازي عاجل يضمن عدم المضي في إجراءات الجمعية العمومية قبل استكمال الفحص والتأكد من سلامة المعلومات المالية للجمعية، حماية لأموال المساهمين، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع التعاوني.
وشددت على أن الوزارة تتعامل مع أي ملاحظات أو شبهات تمس سلامة البيانات المالية في الجمعيات التعاونية بمنتهى الجدية والحزم، نظراً لما تمثله هذه التقارير من أهمية كبيرة في تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة، فضلاً عن ارتباطها المباشر بحماية المال التعاوني وصون حقوق المساهمين.
وذكرت المصادر أن الوزارة ماضية في تنفيذ نهجها الرقابي الرامي إلى تعزيز النزاهة والشفافية في التعاونيات، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بمصالح المساهمين أو المساس بمصداقية العمل التعاوني، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تشديداً للرقابة على مختلف الجوانب المالية والإدارية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.
وأضافت أن «الحفاظ على الثقة بالقطاع التعاوني يمثل أولوية قصوى، وأن الوزارة لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية لضمان حماية العمل التعاوني».