أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى التكامل في تبادل المعلومات الائتمانية.
وتأتي هذه الخطوة لدعم منظومة ريادة الأعمال في الكويت من خلال توفير بيانات شاملة تعزز من قدرة المبادرين على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم.
وتتيح هذه الشراكة إدراج البيانات الخاصة بالمعاملات والتسهيلات الممنوحة من الصندوق الوطني ضمن التقارير الائتمانية لشركة ساي نت، وذلك لتوسيع نطاق تغطية المعلومات الائتمانية لتشمل القطاع الحكومي. ويتزامن ذلك مع إطلاق «ساي نت» أخيراً تقييم الجدارة الائتمانية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (SME Score)، وهو أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة القرارات التمويلية وفتح آفاق جديدة للحصول على التمويل بناءً على سلوكيات سداد موضوعية.
وأكد الطرفان أن هذا التعاون يهدف بالدرجة الأولى إلى التمكين، ويعتبر خطوة مهمة نحو دعم اتخاذ القرارات التمويلية بصورة أكثر دقة وكفاءة من خلال تبادل المعلومات الائتمانية، بما يسهم في دعم المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويوفر هذا التكامل رؤية شاملة لكل الالتزامات المالية في التقارير الائتمانية، مما يعزز من الشفافية ويساعد الممولين على تقييم الملاءة المالية للمبادرين بشكل أدق وأكثر إنصافاً، ويدعم استدامة نمو هذه الشركات.
وصرحت المديرة العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف، بسمة الجاسم، بأن «الصندوق الوطني يهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم أصحاب المشاريع»، لافتة إلى «أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتعزيز منظومة ريادة الاعمال بما يتسق مع القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته».
وذكرت الجاسم أن تكامل البيانات الائتمانية خطوة جوهرية لتطوير منظومة ريادة الأعمال، مضيفة: «نحن نسعى من خلال هذا التكامل إلى توفير معلومات تاريخية دقيقة حول التسهيلات الائتمانية وسلوكيات السداد، مما يمنح المبادرين الملتزمين ميزة تنافسية عند طلب التمويل من الجهات المانحة».
وفي تعليقها على توقيع المذكرة، صرحت رئيسة مجلس إدارة «ساي نت»، عالية بدر الحميضي، بأنه «على مدى نحو 25 عاماً، التزمت شركة ساي نت بتزويد القطاع المصرفي والتمويلي بالمعلومات والتقارير الائتمانية، واليوم نوسع هذه التغطية لتشمل القطاع الحكومي من خلال شراكتنا مع الصندوق الوطني لما له من تأثير على دعم النمو الاقتصادي وكفاءة النظام المالي في الكويت».
وأضافت الحميضي أن «تقييم الجدارة الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقناه أخيراً سيوفر للممولين أداة استراتيجية دقيقة لتقييم الجدارة المالية، مما يسهم في تعزيز الثقة في تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القرارات التمويلية».
يُذكر أن هذه الشراكة تجسد تحولاً جذرياً نحو ثقافة مالية قائمة على البيانات في دولة الكويت. فمن خلال سد الفجوة بين الإقراض الحكومي وتقارير الائتمان في القطاع الخاص، تضمن «ساي نت» والصندوق الوطني تقييم الشركات المحلية بناءً على ملف مالي كامل وعادل. ومع استمرار الكويت في تنويع اقتصادها، يعد هذا التكامل خطوة أساسية في بناء بيئة أكثر مرونة وشفافية ودعماً للمبادرين الطموحين في البلاد.