أصدرت وحدة تنظيم التأمين تعميماً لجميع الشركات الخاضعة لرقابتها بضرورة الإبلاغ عن حالات الاشتباه، في إطار قواعد القوانين المنظمة لقطاع التأمين ولائحته التنفيذية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوحدة، في التعميم رقم 11 لسنة 2026، ضرورة التزام جميع الشركات، وفق القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته، بالإبلاغ عن حالات الاشتباه للأشخاص والكيانات غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، إلى جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة.
وأوضحت أنه في حال توافر مؤشرات أو دلائل اشتباه وفق قانون مكافحة غسل الأموال، يتوجب على جميع الشركات الإخطار بهذا الشأن لوحدة التحريات المالية، من خلال نظام الإخطارات الإلكتروني GOAML المعتمد لدى وحدة التحريات المالية، وفق الاجراءات والضوابط المنظمة بهذا الشأن.
وشددت على أهمية الإبلاغ عن حالات الاشتباه، التي تنطوي على السرقة أو التزوير أو خيانة الأمانة أو النصب أو الاحتيال، إلى جهات إنفاذ القانون أو جهات الاختصاص بحسب الأحوال، وضرورة التنويه بأن عدم الالتزام بما تقدم يعرض الشركة للمساءلة القانونية بموجب أحكام القانون 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 106 لسنة 2013، والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة والقوانين الأخرى ذات الصلة، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن وحدة تنظيم التأمين عممت منتصف الشهر بضرورة التزام الشركات الخاضعة لرقابتها بالتحقق من صحة بيانات المستفيد الفعلي لدى عملائها، وذلك وفقاً للتعميم رقم 10 لسنة 2026، مشيرة الى أن الشركات مطالَبة بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دقة بيانات المستفيد الفعلي المسجلة لديها.