كشفت بيانات مصرفية أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين إجمالاً سجّلت ارتفاعاً بقيمة 3.410 مليارات دينار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل 2026 بنسبة 6.7 بالمئة.
وساهم الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال بنسبة 79.9 بالمئة في الارتفاع بقيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين.
وفي التفاصيل، سجّل الجزء النقدي لقطاع الأعمال نحو 62.9 بالمئة من إجمالي التسهيلات، وشهدت ارتفاعاً بقيمة 2.72 مليار دينار، بنسبة 8.7 بالمئة تقريباً، لتبلغ قيمته الإجمالية 34.15 ملياراً، وتسبب هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع معظم القطاعات الاقتصادية، بصفة أساسية، في زيادة أرصدة الجزء النقدي الموجّه للعقار بنمو 5.4 بالمئة، وشراء الأوراق المالية (مؤسسات - أفراد) بنسبة 16.4 بالمئة، والنفط الغاز بنسبة 30.2 بالمئة، والخدمات الأخرى بنسبة 9.2 بالمئة.
أرصدة ودائع المقيمين
ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 3.76 مليارات بنسبة 7.3 بالمئة، ليبلغ الإجمالي 55.65 ملياراً كما في نهاية أبريل، ويعود ذلك لارتفاع أرصدة وودائع المؤسسات العامة بنحو 2.25 مليار، بنسبة 30.7 بالمئة، حيث بلغت القيمة الإجمالية 9.57 مليارات، ورصيد ودائع الحكومة الذي ارتفع 17.7 بالمئة، لتبلغ قيمته 5.07 مليارات.
القطاع الخاص المقيم
يُذكر أن ودائع القطاع الخاص المقيم ارتفعت بنحو 0.75 مليار دينار بنسبة 1.9 بالمئة، لتبلغ 41.01 ملياراً، كما في نهاية أبريل 2026، مقارنة مع 40.26 ملياراً للشهر المقابل من العام الماضي.
وتعتبر ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 39 بالمئة من إجمالي مطلوبات البنوك، فيما تمثّل ودائع المؤسسات العامة من مطلوبات البنوك 9.1 بالمئة، وودائع الحكومة 4.8 بالمئة.
موجودات البنوك
وارتفع رصيد الموجودات للبنوك بنحو 9.16 مليارات، بنسبة 9.5 بالمئة، لتبلغ قيمة إجمالي الموجودات 105.19 مليارات في أبريل 2026، مقابل 96.03 ملياراً للشهر المقبل من العام الماضي، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرصدة كل من الموجودات الأجنبية بما يعادل 5.58 مليارات، بما نسبته 19 بالمئة، لتبلغ قيمته 35.01 ملياراً، أيضاً تمثّل المطالب على القطاع الخاص جزءاً أساسياً من الموجودات بقيمة 51.32 ملياراً والمطالب على الحكومة البالغة 3.44 مليارات.
وفسّرت أرقام مصرفية رسمية أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء أساساً لارتفاع أرصدة كل من القروض الموجهة للبنوك الأجنبية بنسبة 109.7 بالمئة، والودائع لدى البنوك الأجنبية أيضاً بنسبة 23 بالمئة، والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 22.3 بالمئة.
ويُذكر أن رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية ارتفع بقيمة 180 مليون دينار، بنسبة 10.5 بالمئة، لتصل القيمة الإجمالية إلى 1.860 مليار دينار، فيما بلغ رصيد الودائع تحت الطلب بالدينار 9.41 مليارات، بنسبة نمو 1.5 بالمئة، حيث ارتفع بنهاية أبريل الماضي 140 مليوناً.
أيضاً ارتفع رصيد شبه النقد من ودائع الادخار بالدينار والودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 610 ملايين بنسبة 2 بالمئة.