دافعت المدعية العامة الأمريكية السابقة (وزيرة العدل) بام بوندي عن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الإفراج عن ملفات قضية جيفري إبستين، وذلك خلال شهادتها، اليوم الجمعة، أمام أعضاء مجلس النواب الذين يحققون في عملية تأخرت عن موعدها وشملت معلومات شخصية تتعلق بضحايا محتملين.
وكانت بوندي، التي وصلت صباح اليوم الجمعة إلى مبنى الكابيتول (الكونغرس) لإجراء مقابلة مغلقة، قد أبدت موقفا متحديا في شهادة علنية سابقة عندما واجهها النواب بشأن التحقيق المتعلق بقضية إبستين. وفي بيانها الافتتاحي، التزمت بالموقف نفسه.
وقالت، وفقا لنسخة مكتوبة من بيانها الافتتاحي: «الخلاصة هي أن العدالة والشفافية في هذه القضية قد تم تحقيقهما بتوجيه من الرئيس ترامب وإدارته.»
وأتاحت مقابلة بوندي المنسوخة للنواب فرصة للتعمق في معلومات حول تعامل إدارة ترامب مع ملفات إبستين وقضايا أخرى ذات صلة، بما في ذلك الحكم بالسجن الصادر بحق جيسلين ماكسويل، الصديقة السابقة لإبستين وكاتمة أسراره.
وقالت بوندي للنواب في بيانها الافتتاحي إن نائب المدعية العامة آنذاك، تود بلانش، الذي يشغل حاليا منصب المدعي العام بالإنابة، أشرف على عملية الإفراج عن ملفات قضية إبستين، وذلك امتثالا لقانون أقره الكونجرس ووقعه ترامب العام الماضي.
ووصفت ذلك بأنه «عملية بالغة التعقيد وتطلبت جهدا كبيرا»، وأقرت بأن الوزارة ارتكبت أخطاء في التنقيح. لكنها دافعت معظم الوقت عن عمل وزارة العدل، قائلة إنها التزمت بالقانون وأظهرت «التزاما غير مسبوق بالشفافية.»