كشفت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، عن صدور قرار جديد سيُعلن عنه رسميا في الجريدة الرسمية قريبا، يحُثّ صاحبات طلبات المساكن المؤجرة على تحديث بياناتهن خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإلّا يسقط الطلب الإسكاني، موضحة أن القرار يهدف إلى ضمان وصول الوحدات إلى المواطنات الفعليات.
جاء ذلك على هامش توزيع لجنة إسكان المرأة ، نحو 150 بيتا على المواطنات ضمن المساكن المؤجرة في منطقتَي الصليبية وتيماء.
وقالت اليوسف إن بعض المواطنات يطالبن بمناطق محددة، إلا أن المؤسسة تعمل وفق المتاح حاليا، قائلة: «هذا الموجود حاليا، ونتمنى تلبية جميع الرغبات، لكن المرحلة مؤقتة ولمدة سنة ونصف السنة تقريبا، إلى حين الانتقال إلى البيوت الجديدة في منطقة المساكن الميسّرة».
وشددت على ضرورة عدم إبقاء البيوت مهجورة بعد تسلّمها، مبينة أن المواطنة التي تتسلم الوحدة مطالَبة باستكمال إجراءات السكن خلال شهرين وتكون ساكنة، وإلّا سيتم سحب البيت منها.
وأكدت اليوسف أن المؤسسة لن توزع وحدات ضمن مشروع المساكن الميسرة قبل اكتمال الخدمات الأساسية، موضحة أن التوزيع سيكون بعد جاهزية المدارس والجمعيات والخدمات الصحية، بهدف توفير منطقة متكاملة للسكان.
كما دعت المواطنات إلى عدم تحمُّل تكاليف مرتفعة على البيوت المؤقتة، مؤكدة أنها صالحة للسكن، وتمت إزالة الوحدات غير الصالحة ورفع تقارير بشأنها إلى الوزير، تمهيدا لهدمها.
وبيّنت أنه «بالنسبة للإخلاءات، فقد تم التمديد لفترة الإخلاء لمن لديهم أبناء في الثانوية العامة، حيث تم منحهم مهلة حتى شهر أغسطس المقبل، أو من يثبت وجودهم في رحلات العلاج بالخارج».
وأعلنت عن بدء توزيع دفعة جديدة من الوحدات السكنية بعد عطلة العيد، مشددة على أن آلية التوزيع مستمرة ومباشرة، فكلما توافرت بيوت جديدة نتيجة خطة الإخلاءات الجارية، سيتم حصرها وتوزيعها فورا على المواطنات المستحقات، وفقا لأقدمية الطلب.
وفيما يتعلق بالعسكريين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن انتهت خدماتهم قالت: «لا وجود للاستثناءات في قاموس عملنا، فالقانون يطبّق بمسطرة واحدة على الجميع، تحقيقا للعدالة»، لافتة إلى أن اللجنة تراعي بعض الحالات الإنسانية والاجتماعية القاهرة بضوابط مشددة، مثل الإبقاء على الأسر التي تضم حالات متعددة من ذوي الإعاقة المقيمين في المسكن.
وشددت اليوسف على أن لوائح الإسكان مربوطة بنظام المنافذ، وأنه لا يُقبل قانونا تقديم طلبات إسكانية لمن تكون خارج البلاد لمدد طويلة عن التي حددها القانون.
وحول الوضع القانوني لأبناء المواطنة «من زوج غير كويتي» المتوفاة، أضافت أن اللوائح تمنح البنات حق البقاء والاستمرار في السكن كنوع من الرعاية، في حين يُلزم القانون الأولاد الذكور ممن تجاوزوا سن الـ 21 عاما بإخلاء السكن.