بموازاة مباشرة تطبيق قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، رقم 2 لسنة 2026، بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد)، وذلك وفق ضوابط محددة ولمدة مؤقتة، كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن إجمالي العمالة الوافدة الذين استفادوا من القرار بلغ 11654 عاملاً وذلك خلال 25 يوماً منذ بدء العمل به مطلع الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدّر إجمالي الطلبات بواقع 7016 طلباً تحويل، تلاه قطاع الزراعة بـ 1293 طلباً، ثم الصناعة بـ 2160، فيما بلغ عدد الطلبات في قطاعي الرعي 1057، والصيد 128، لافتة إلى أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تطبيق القرار، والأعداد مرشحة للزيادة بالأيام المقبلة مع استمرار استقبال الطلبات واستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة حتى نهاية يونيو المقبل.
وبيّنت المصادر، أن الهيئة رفضت مئات الطلبات غير المستوفية لاشتراطات التحويل، وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، مشيرة إلى أن القرار مؤقت ومقيد باستيفاء الضوابط القانونية والتنظيمية كافة، مجددة تأكيدها على أن الهيئة لن تستقبل الشكاوى العمالية المتعلقة بالتحويل خارج القطاعات المحظورة، باعتبار أن القرار مؤقت وقائم على موافقة صاحب العمل الأصلي.
وأضافت أن «الإبقاء على الضوابط والاشتراطات والمدد القانونية المعمول بها يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويمنع التجاوزات أو التنقلات العشوائية التي قد تؤثر سلباً على استقرار سوق العمل», مؤكدة مواصلة «القوى العاملة» إصدار القرارات التي تنعكس إيجاباً على السوق وتحقق معالجة جذرية للكثير من مشكلاته، وتحسن بيئة الأعمال من خلال بلوغ الاستفادة القصوى من العمالة الموجودة فعلياً في البلاد، لاسيما أن استقرار السوق يمثّل أولوية وطنية لدى الهيئة لا تحتمل التأجيل.