تطرّق «الشال»، في تقريره، إلى نتائج أعمال بنك الخليج للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 9.4 ملايين دينار، مرتفعة بنحو 72 ألفا أو ما نسبته نحو 0.8%، مقارنة بنحو 9.3 ملايين للفترة نفسها من عام 2025، ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وخفض من مستواه الارتفاع في جملة المخصصات.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.1 مليون دينار وبنسبة 2.6%، وصولاً إلى نحو 45.1 مليونا مقارنة بنحو 44 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود الإيرادات التشغيلية، وأهمها ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 190 ألفا وبنسبة 0.5%، وصولاً إلى 35.3 مليونا، مقابل 35.1 مليونا، وارتفع أيضاً بند صافي الأتعاب والعمولات بقيمة 903 آلاف دينار وبنسبة 15.5%، وصولاً إلى 6.7 ملايين مقابل نحو 5.8 ملايين.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 311 ألف دينار، أو بنحو 1.3%، وصولاً إلى نحو 23.4 مليونا، مقارنة بنحو 23.1 مليونا للفترة نفسها من عام 2025، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 51.9% مقارنة بنحو 52.6%.
وارتفعت جملة المخصصات بقيمة 708 آلاف دينار، أي بنسبة 6.4%، لتصل إلى نحو 11.7 مليونا مقارنة بنحو 11 مليونا، وبذلك انخفض هامش صافي ربح البنك إلى نحو 20.9% من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 21.3% خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 336.6 مليون دينار، أي ما نسبته 4.4%، ليصل إلى نحو 8.036 مليارات، مقابل نحو 7.700 مليارات في ديسمبر 2025، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 509 ملايين أو بنحو 6.8%، مقارنة بنحو 7.527 مليارات في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع بند قروض وسلف بنحو 326.2 مليون دينار، أو ما نسبته 5.6%، وصولاً إلى نحو 6.185 مليارات (77.0% من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 5.859 مليارات (76.1% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2025، وارتفع بنحو 567.1 مليونا، أي ما نسبته 10.1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 حين بلغ نحو 5.618 مليارات (74.6% من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 99.9% مقارنة بنحو 97.0% في نهاية الربع الأول من عام 2025، وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 45.8 مليون دينار أو بنسبة 5.4%، ليصل إلى نحو 889 مليونا (11.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 843.1 مليونا (11.0% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2025، في حين انخفض بنحو 270 مليونا أو ما نسبته -23.3% حين بلغ 1.159 مليار (15.4% من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 363.1 مليون دينار، أي ما نسبته 5.3%، لتصل إلى نحو 7.208 مليارات مقارنة بنحو 6.845 مليارات بنهاية عام 2025، وارتفعت بنحو 489.3 مليونا أي بنسبة 7.3%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت آنذاك نحو 6.719 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.7% مقابل نحو 89.3% للفترة ذاتها من العام السابق.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات الربحية للبنك سجلت أداءً مختلطاً بين ثبات وانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى 9.4% قياساً بنحو 9.8%، وانخفض أيضاً مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) بشكل طفيف ليصل إلى 4.5%، بعد أن كان عند 4.6%، فيما ثبت مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) عند مستوى 0.5%.
وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 2 فلس للفترتين، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 41.1 مرة مقارنة بنحو 44.5 مرة (أي تحسن)، نتيجة انخفاض سعر السهم وبنسبة -7.6% مقابل ثبات ربحية السهم الواحد مقارنة بمستواهما في 31 مارس 2025، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) عند 1.6 مرة مقارنة بنحو 1.7 مرة.