دشّنت وزارة التجارة والصناعة في أنظمتها بلاغ عدم صحة بيانات المستفيد الفعلي، وذلك على المستوى الشخصي وجهات رقابية وإنفاذ القانون.
وعممت الوزارة بدعوة كل الأشخاص والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي بيانات يُشتبه بعدم صحتها أو عدم دقتها فيما سجل المستفيد الفعلي، وذلك عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية، مع إرفاق المستندات الداعمة للبلاغات، لافتة إلى أن هذا الإخطار خاص بالجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأفراد.
وأكدت الوزارة، في تعميمها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وضمان توافر معلومات دقيقة وحديثة عن بيانات المستفيد الفعلي، بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، لاسيما التوصيتين رقم 24 و25.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف دعم فعالية منظومة الشفافية والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية، إلى جانب رفع مستوى دقة وموثوقية بيانات سجل المستفيد الفعلي، بما يسهم في تعزيز الامتثال للإجراءات والمتطلبات ذات الصلة وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وكانت «التجارة» قد ألزمت كل الشركات بضرورة تحديد مستفيد فعلي جديد في حال حدوث أي تغيير، كانتهاء مدة المستفيد الفعلي القديم أو خروجه، أو عند أي تغيير على رخصة الشركة في حالة بيعها أو التنازل عنها أو غيرها من التغييرات.
وفي السياق ذاته، عممت وحدة تنظيم التأمين ضرورة التزام الشركات الخاضعة لرقابتها بالتحقق من صحة بيانات المستفيد الفعلي لدى عملائها، وذلك وفقاً للتعميم رقم 10 لسنة 2026، مشيرة الى أن الشركات مطالَبة بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دقة بيانات المستفيد الفعلي المسجلة لديها.
وشددت على أنه في حال تقديم معلومات غير دقيقة أو مخالفة للبيانات الواردة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة، تلتزم الشركات بإخطار الوزارة عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية، وتعبئة نموذج الإخطار وإرفاق المستندات الداعمة بهذا الشأن، حتى يتسنى للوزارة فحص الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.