كشفت أرقام رسمية أن إجمالي التسهيلات المصرفية الموجهة للمستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد من البنوك المحلية بلغ على أساس سنوي 4.869 مليارات دينار، وهي أعلى مستوى لها في 10 سنوات.
وبلغت التسهيلات الجديدة على أساس سنوي «12 شهراً»، كما في نهاية الربع الأول، 1.066 مليار دينار، في تأكيد لما أفاد به مصدر مصرفي من أن تسهيلات البنوك مستمرة، وأنها مرتبطة بتقييم أوسع ورؤية أشمل ونظرة متوسطة وطويلة الأجل، لا بردة فعل مؤقتة أو بأحداث عابرة.
في هذا الإطار، كشف المصدر أن هناك آليات وضمانات وإجراءات تتخذها البنوك لضمان تقليل أي مخاطر من تلك النافذة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية وذات جدوى عالية وتمويلات تذهب لمستثمرين من ذوي الملاءة والمؤسسات المحترفة التي تعمل في إطار متحفظ ومسؤول وتستهدف فرصاً حقيقية مدروسة المخاطر.
على صعيد متصل، أوضح المصدر أن ملف التسهيلات الموجه للأسهم يرتكز على معايير عديدة تشمل ملاءة المستثمر وسجله الائتماني والفرصة الاستثمارية، كما تختلف من مستثمر فرد إلى مؤسسي أو تسهيلات لشركات ومؤسسات تعمل بالسوق، مشيراً إلى أن تسهيلات المتاجرة في الأسهم لا تعني تمويل مضاربات أو مضاربين للاستثمار في أسهم عالية المخاطر.
وأضاف أن هناك شرائح وأوزاناً بالنسبة للشركات المحددة والمستهدفة للإستثمار، كما أن تاريخها المرتبط بالتوزيع النقدي يعدّ من المؤثرات على قرارات المنح.
في سياق متصل، يمكن الإشارة إلى أن حجم التوزيعات النقدية عن 2025 تقدر بنحو 1.5 مليار دينار منها نحو مليار من نحو 11 شركة كبرى ما بين بنوك وشركات خدمات.
جزء من هذه التوزيعات توجه لسداد التزامات أو يعزز من ضمانات العميل أو توجه لاستثمارات إضافية وتعزز الضمانات أيضاً لكن في شكل أصول.
في ظل الانفتاح المصرفي وبروز فرص ووفرة السيولة يرتقب أن تكسر قيمة التسهيلات المصرفية للأسهم قمة الـ 5 مليارات دينار، خصوصاً أنه بالرغم من التحديات أكدت شركات التزامها بالتوزيع النقدي النصف السنوي وبرزت شركات لأول مرة في السوق بتوزيع أرباح ربع سنوية.