أكد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م. حمد الحساوي، أن القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري أبدى تماسكا وعزز ثقة المستثمرين رغم الأحداث السياسية، بالإضافة إلى قلة عدد أيام وساعات التداول بسبب الإجازات وشهر رمضان، حيث شهد السوق العقاري مستوى مرتفعا من التداولات العقارية تجاوز مليار دينار خلال الربع الأول من 2026، وسجلت قيمة التداولات العقارية في الربع الأول زيادة نسبتها 15.7% على أساس سنوي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات العقار التجاري والسكن الخاص، فيما ظهر مجال جديد ونشاط لافت على فئة عقارية أخرى هي المشاتل الزراعية، وشهدت التداولات نشاطا ملحوظا على هذه الفئة خلال الربع الأول بقيمة 79.3 مليون دينار من خلال 21 صفقة، ما يعني أن النشاط العقاري يحمل بين طياته مصادر قوة وقدرات متنوعة ومتبادلة بين قطاعاته المختلفة، ما يعزز متانة السوق وإمكانات مواجهة المخاطر.
وأضاف الحساوي في تصريح صحافي: «يلاحظ ارتفاع محدود في الطلب على العقارات المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة مسجلة 1,324 صفقة خلال الربع الأول بزيادة 1.7% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة محدودة على فئة السكن الخاص، بينما انخفض عدد التداولات في باقي فئات العقارات لنفس الفترة باستثناء فئة الشريط الساحلي، إلا أنه قد انخفض الصفقات المتداولة بنسبة 24% على أساس ربع سنوي».
وأشار الحساوي إلى أن هذه النتائج في السوق العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد للمستثمرين أهمية عدم التمركز في قطاع عقاري بعينه وضرورة التنويع، بما يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الأسواق، ودراسة فرص زيادة الطلب والتداول على قطاعات العقار المختلفة.
من جانب آخر، أكد الحساوي أن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقاري ويشمل عدة مستويات، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في البنك، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، بالإضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفرعن افضل اداء على مستوى السوق، ما جعل البنك الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار البنك جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.