خلال زيارته للنيابة العامة، ولقائه النائب العام المستشار سعد الصفران، وعدداً من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ومديريها وأعضائها، بحث وزير العدل المستشار ناصر السميط عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير بيئة العمل، وتسريع الإجراءات، ودعم التحول الرقمي، وتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل النيابة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل إنجاز القضايا.
وأكد السميط، في تصريح أمس، أن النيابة تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للعدالة الجنائية، من خلال تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع، والسهر على تطبيق القوانين الجزائية، وملاحقة المذنبين، وتنفيذ الأحكام، مشيداً بما يبذله أعضاؤها من جهود مهنية رفيعة في حماية المجتمع وصون الشرعية وترسيخ سيادة القانون.
وأضاف أن وزارة العدل تضع كل إمكاناتها لمساندة النيابة العامة واحتياجاتها، سواء في الجوانب الإدارية أو التقنية أو التدريبية أو التشريعية، انطلاقاً من التكامل المؤسسي بين جهات العدالة، ودون مساس باستقلال الاختصاصات أو طبيعة العمل القضائي.
وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء النيابة على ما يبذلونه من جهود في أداء رسالتهم، مؤكداً استمرار «العدل» في دعم أعمال النيابة العامة وتوفير ما يلزم لمساندتها.