توصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تنهي دعوى مدنية تتعلق بتأخره في الإفصاح عن مشترياته من أسهم منصة تويتر خلال عام 2022، في صفقة ما تزال بانتظار موافقة القضاء المختص.
وبموجب الاتفاق، سيدفع صندوق ائتماني باسم ماسك غرامة مدنية قدرها 1.5 مليون دولار، دون أن يقر بارتكاب أي مخالفة أو يُلزم برد ما يقارب 150 مليون دولار، وهي القيمة التي قالت الهيئة إنه وفرها نتيجة التأخر في الإفصاح.
وتعود القضية إلى مطلع 2025، حين اتهمت الهيئة ماسك بعدم الكشف في الوقت المحدد عن تجاوزه حصة 5% في تويتر، وهو ما كان يتطلب إعلاناً خلال 10 أيام. إلا أن الإفصاح جاء متأخراً بنحو 11 يوماً، ليكشف لاحقاً امتلاكه نحو 9% من أسهم الشركة، الأمر الذي دفع سعر السهم للارتفاع بشكل ملحوظ.
وترى الهيئة أن هذا التأخير منح ماسك ميزة شراء أسهم إضافية بأسعار منخفضة، ما ألحق خسائر بمستثمرين باعوا أسهمهم خلال تلك الفترة دون علم كافٍ بالمستجدات.
وكانت الهيئة قد طالبت في وقت سابق بإلزام ماسك برد كامل المبلغ محل النزاع إضافة إلى غرامة، فيما أشار فريق دفاعه إلى أن عروض تسوية سابقة وصلت إلى 200 مليون دولار.
كما فشل ماسك في فبراير الماضي في إسقاط الدعوى بعد رفض المحكمة طلبه.
وتأتي هذه التسوية لتضع حداً لفصل جديد من النزاعات بين ماسك والهيئة، الممتدة منذ عام 2018، على خلفية قضايا تتعلق بالإفصاح وتنظيم الاتصالات المرتبطة بشركة تسلا، التي باع من أسهمها جزءاً لتمويل صفقة استحواذه على تويتر البالغة نحو 44 مليار دولار.