حذّرت وزارة الشؤون الاجتماعية شركات الصيانة المتعاقدة معها من مغبة الإخلال ببنود العقود المبرمة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شركة غير ملتزمة، مما قد يصل إلى تسييل الكفالات البنكية ورفع أسمائها إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمناقصات العامة، تمهيداً لاستبعادها من دخول المناقصات الحكومية المقبلة.
وشددت الوزارة، في توجيهاتها الأخيرة، وخلال اجتماع ترأسه الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في الوزارة د. سيد عيسى، على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال الصيانة التشغيلية الخاصة بصالات الأفراح المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، لاسيما في ظل التوجه نحو إعادة تشغيلها وطرحها مجدداً للحجز الآلي أمام المواطنين خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال تطبيقي سهل والمناسبات، بما يواكب عودة الأنشطة الاجتماعية.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن نحو 15 صالة أفراح تخضع حالياً لأعمال صيانة متكاملة، تشمل الجوانب الفنية والإنشائية والتجهيزات الداخلية، تمهيداً لإدخالها الخدمة تباعاً خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم إتاحتها عبر نظام الحجز الآلي المعتمد، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحجز وضمان الشفافية في توزيع المواعيد.
وأضافت المصادر أن «الوزارة تمضي قُدماً في خطتها التوسعية الرامية إلى زيادة عدد صالات الأفراح، حيث تعمل على إنشاء 6 صالات جديدة موزعة على مختلف محافظات الكويت، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المقدمة من الصالات وتقليل فترات الانتظار، وتحسين جودة المرافق».
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير البنية التحتية للخدمات الاجتماعية، ورفع كفاءة إدارتها، بما يحقق رضا المستفيدين، ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، مشددة في الوقت ذاته على أن الالتزام بالعقود وجودة التنفيذ سيبقيان المعيار الأساسي في تقييم أداء الشركات المتعاقدة.
وكانت «الشؤون» أعلنت وجود 20 صالة، مطابقة للاشتراطات والمعايير المعتمدة، وضوابط قوة الإطفاء، موزعة على كل مناطق البلاد، متاحة حالياً أمام المواطنين للحجز الآلي، وبصدد زيادة أعدادها بالفترة المقبلة من خلال إدراج عدد كبير من الصالات الجديدة التي ستكون متاحة للحجر، مؤكدة أن هناك فرق تفتيش ميدانية تتابع عن كثب مدى جاهزية الصالات للتأكد من استيفائها الضوابط والشروط كافة.