أعلن وزير العدل رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار ناصر السميط، أن اللجنة وافقت بالإجماع على البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، وقررت رفعه إلى المجلس، باعتباره أول برنامج حكومي متكامل بهذا النطاق، ويهدف إلى بناء منظومة وطنية أكثر فاعلية في حماية الأسرة والطفل، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكد السميط أن موافقة اللجنة تمثل خطوة مهمة للانتقال من المعالجات الجزئية لقضايا الأسرة إلى بناء منظومة حكومية شاملة، تقوم على الوقاية والحماية والتأهيل، وتجمع بين التطوير التشريعي، والتحول الرقمي، والتوعية المجتمعية، ورفع كفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع تلك القضايا.
وأوضح أن البرنامج يتضمن 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة، في إطار حكومي مشترك يعكس انتقال ملف حماية الأسرة من المبادرات المتفرقة إلى برنامج وطني منظم، تتكامل فيه الجوانب القانونية والاجتماعية والتربوية والصحية والأمنية.
وأشار إلى أن البرنامج يقوم على محاور رئيسية تشمل تطوير التشريعات، والتحول الرقمي، والتوعية والإصلاح والتأهيل، والحوكمة والكفاءة المهنية، وتحليل البيانات، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بخدمات الأسرة، مؤكداً أن رفع البرنامج إلى مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص الدولة على حماية الأسرة الكويتية، وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي، وفق نهج مؤسسي قابل للقياس والمتابعة.