أظهرت التفاصيل النقدية على مستوى القطاع المصرفي ارتفاع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين بقيمة 3.92 مليارات دينار بنسبة 7.8%.
في المقابل، ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنحو 3.77 مليارات دينار بنسبة 7.4% ومنها ودائع القطاع الخاص «الكويتي» التي ارتفعت 710 ملايين بنسبة 1.8%.
في سياق متصل، ارتفع إجمالي قيمة المعاملات من خلال «ومض» بنحو 1.02 مليار وبنسبة 63.1% كما في نهاية الربع الأول من 2026 لتبلغ إجمالياً 2.65 مليار دينار مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وعلى صعيد موجودات البنوك المحلية، فقد ارتفعت 10.97 مليارات دينار بنسبة 11.7% لتبلغ 104.47 مليارات كما في نهاية مارس، مقابل رصيد بلغت قيمته 93.50 ملياراً في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بما يعادل 5.38 مليارات دينار بنسبة 18.8% لتبلغ قيمتها ما يعادل 33.94 ملياراً كذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.50 مليارات بنسبة 7.3% لتصل إلى 51.45 ملياراً، والمطالب على الحكومة بقيمة 2.81 مليار لتصل إلى 3.12 مليارات، إذ جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع رصيد أدوات الدين العام بالعملة المحلية والأجنبية.
وتمثل المطالب على القطاع الخاص المكوّن الرئيسي لموجودات البنوك المحلية حيث بلغت 49.2% من إجمالي الموجودات، كما في نهاية الربع الأول 2026 مقابل نسبة بلغت 51.3% نهاية الفترة المقابلة من 2025.
وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 32.5% من إجمالي الموجودات للبنوك المحلية، كما في نهاية الربع الأول 2026 مقابل نسبة بلغت 30.5% للفترة المقابلة.
وجاء الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية أساساً بسبب ارتفاع أرصدة كل من قروض للبنوك الأجنبية بنسبة 95% والودائع لدى بنوك أجنبية بنسبة 24.5% والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين «الأجانب» بنسبة 17.8%.
وسجلت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعاً بقيمة 3.92 مليارات بنسبة 7.8% لتصل قيمة إجمالي الرصيد إلى 54.14 ملياراً كما في نهاية الربع الأول 2026 مقابل 50.23 ملياراً للفترة المقابلة من 2025.
وسجل الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال بما نسبته 63% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بارتفاع 3.26 مليارات دينار بنسبة 10.6% لتبلغ قيمته 34.09 ملياراً كما في نهاية الربع الأول من 2026 مقابل 30.83 ملياراً للربع المقابل 2025.
على صعيد متصل، بلغ رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك 1.88 مليار دينار بزيادة نسبتها 4%، حيث بلغت قيمة المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.39 ملياراً للربع الأول 2026 منها 10.67 مليارات داخل الكويت و710 ملايين خارجها مقارنة مع 11.47 ملياراً للربع الماضي من 2025 بانخفاض 80 مليوناً بما نسبته 0.7%.
وانخفضت المعاملات عبر المواقع الإلكترونية بقيمة 70 مليون دينار بنسبة 1.5% لتبلغ 4.33 مليارات.
كما ارتفعت قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع بقيمة 40 مليون دينار بنسبة 0.9% لتبلغ 4.76 مليارات خلال الربع الأول 2026.