عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة عن الربع الاول من 2026، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس المالية للمجموعة، عبدالكريم السمدان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة، رئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف، م. فهد خالد المخيزيم.
كفاءة تشغيلية
استهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك قائلاً: حقق البنك صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2026، قدرها 176.5 مليون دينار، بنسبة نمو 5.0 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 9.59 فلوس للربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو 5.0 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف الشملان أن صافي إيرادات التمويل للربع الأول من العام ارتفع ليصل إلى 332.0 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 4.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل للربع الأول من العام، مدعوماً بالزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى 496.4 مليونا، بنسبة نمو بلغت 6.0 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ولفت إلى تحسن نسبة التكلفة الى الإيرادات لتصل إلى 31.4 في المئة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنسبة 34.0 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق، بما يعكس مواصلة البنك تحسين كفاءته التشغيلية.
وذكر أن صافي إيرادات التشغيل للربع الأول من العام ارتفع ليصل إلى 340.6 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 10.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
نمو متوازن
وأضاف الشملان: يعكس النمو في المؤشرات المالية للربع الأول من العام استمرار قدرة مجموعة بيت التمويل على تحقيق نمو متوازن في ظل بيئة تشغيلية تشهد تحديات ومتغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن بيت التمويل عقد اجتماعَي الجمعية العامة العادية وغير العادية في 30 مارس الماضي، حيث جدد المساهمون ثقتهم وزكّوا مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات (من 2026 إلى 2028).
وقال: واصل بيت التمويل تعزيز متانة مركزه المالي، إذ ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 43.6 مليار دينار للربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 1.9 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.23 في المئة، وهو مستوى يتجاوز المتطلبات الرقابية ويؤكد صلابة القاعدة الرأسمالية للمجموعة، ولقد قمنا بتنويع مصادر تمويلنا، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ما يعكس التزامنا الراسخ بدفع عجلة النموالمستدام وتعظيم القيمة للمساهمين.
صدارة «بيت التمويل» وأكد أن بيت التمويل واصل تصدر كبريات الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية تبلغ نحو 14.4 مليار دينار، ونفخر بأننا البنك الكويتي الوحيد الذي أُدرج ضمن قائمة الخمسة الكبار في تقرير ستاندرد آند بورز (S&P) لأكبر 20 بنكاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مجدداً التزام بيت التمويل بتمكين الاقتصاد المحلي، الذي يتجسد بوضوح في توفير حلول تمويلية فعالة تدعم قطاع الشركات، بالتوازي مع تقديم خدمات مالية متميزة لقطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
دور ريادي
وأوضح أن هذا التركيز المزدوج لا يقتصر على دفع عجلة النمو التجاري فحسب، بل يعزز أيضاً دورنا ومسؤولياتنا الاقتصادية، مضيفاً أنه انطلاقاً من دورنا الريادي، نلتزم في بيت التمويل الكويتي بترجمة مسؤوليتنا المجتمعية إلى واقع ملموس، سعياً لتحقيق قيمة مضافة تخدم كل أطياف المجتمع، وخلال هذا الربع الأول، ساهم البنك بمليوني دينار لدعم المبادرة الوطنية لسداد ديون الغارمين، ليصل بذلك إجمالي مساهماتنا في هذا الجانب إلى نحو 61 مليونا.
وقال إنه تتويجاً لجهودنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، حصد البنك جائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم للمسؤولية الاجتماعية» من مجلة غلوبل فاينانس، مما يكرس ريادتنا في تبني الممارسات المستدامة.
وأكد أن الكفاءة التشغيلية في بيت التمويل تظل الأساس في استراتيجيتنا، حيث أدى التزامنا بالارتقاء بتجربة العميل من خلال الحلول الرقمية التنافسية إلى نمو حصتنا السوقية، كما استثمرنا بكثافة في التكنولوجيا، بما يضمن استمرارية الخدمات بسلاسة، ويحقق أعلى معايير الكفاءة في تقديم كل الخدمات المصرفية.
وأفاد بأن بيت التمويل عزز مركزه في السوق الدولية، حيث نجح في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل، الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، ويساهم هذا الإصدار في تعزيز القدرة التمويلية للبنك، مما يمكنه من دعم مشاريع البنية التحتية، وتيسير خطط التوسع الإقليمي والدولي لعملائه.
وقال الشملان: بينما نمضي قُدُماً، سيواصل بيت التمويل تركيزه على أولوياته الاستراتيجية، بالرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة، حيث نضع نصب أعيننا تعزيز جودة الأصول، والارتقاء بالأداء المالي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، مع تحسين تجربة العميل، وكل ذلك ضمن إطارٍ راسخٍ لإدارة المخاطر، كما نؤكد التزامنا بالحفاظ على مركزنا المالي القوي، مع اقتناص الفرص الواعدة في السوق لدفع عجلة النمو المستقبلي.
أداء قوي
وذكر أن أداءنا المالي القوي خلال الربع الأول من عام 2026 يبرهن على فعالية استراتيجياتنا، ومرونتنا العالية في التعامل مع التحديات ضمن المشهد المصرفي والإقليمي المتغير.
مؤشرات الأداء
من جهته قال عبدالكريم السمدان إن الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل للربع الأول من 2026، أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية، مستعرضاً أبرز مؤشرات الأداء المالي.
وحول أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2026 أفاد السمدان بأنه خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2026، أعلن بيت التمويل عن صافي ربح عائد إلى المساهمين بلغ 176.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5.0 في المئة على أساس سنوي، بما يعادل 9.59 فلوس ربحية للسهم خلال الربع الأول، مقارنة بربحية سهم بلغت 9.13 فلوس معدلة بأثر أسهم المنحة المصدرة.
وعلى المستوى التشغيلي، أوضح أن صافي إيرادات التمويل بلغ 332.0 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.1 في المئة على أساس سنوي، وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 340.6 مليونا، بزيادة 10.3 في المئة على أساس سنوي، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد المعلنة إلى 31.4 في المئة، مقارنة مع 34.0 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد المركز المالي، ذكر أن إجمالي الموجودات بلغ 43.6 مليار دينار، وبلغ صافي (مدينو التمويل) 21.8 مليارا، فيما بلغ إجمالي الودائع 21.4 ملياراً، وبالمقارنة مع نهاية عام 2025، ارتفع كل من إجمالي الموجودات والودائع بنسبة 1.9 في المئة، فيما ظل صافي مديني التمويل مستقراً إلى حد كبير.
وأضاف: تمثلت أبرز المساهمات الإيجابية في ارتفاع كل من صافي إيرادات التمويل وارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات، فقد ارتفع صافي إيرادات التمويل بمقدار 13.1 مليون دينار على أساس سنوي، كما ارتفعت ايرادات الأتعاب والعمولات بمقدار 8.7 ملايين، وهذان البندان معاً 21.8 مليونا من الدخل الإضافي.
ولفت إلى انخفاض المصروفات التشغيلية بمبلغ 3.5 ملايين دينار، بنسبة 2.2 في المئة، مما وفر دعماً إضافياً للأرباح. وهو ما أدى إلى تحسّن في الرافعة التشغيلية خلال الربع. أما بالنسبة إلى الإيرادات الأخرى فقد كانت مستقرة نسبياً.
رفع قاعدة المقارنة
وأشار السمدان إلى أن نتائج الربع الأول من عام 2025 تضمنت ربحاً بقيمة 23.8 مليون دينار من بيع البنك الأهلي عمان (ABO)، وقد أدى ذلك إلى رفع قاعدة المقارنة، ومن ثم ينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم المقارنة على أساس سنوي.
وخلال تطرقه إلى الدخل الأساسي، قال: بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 496.4 مليون دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي، وضمن هذا الإجمالي، ظل صافي إيرادات التمويل المكوّن الأكبر، إذ شكّل 66.9 في المئة من إجمالي الايرادات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026.
ولفت إلى بلوغ صافي إيرادات التمويل 332.0 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.1 في المئة على أساس سنوي، رغم بيئة أكثر تحدياً على مستوى معدلات الهامش، مضيفاً أن صافي إيرادات الأتعاب والعمولات، ارتفع إلى 58.5 مليونا، بزيادة 17.5 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت 49.8 مليونا خلال الفترة المقارنة، ويعكس ذلك تحسناً في نشاط العملاء ومساهمات أفضل من البطاقات والتمويل التجاري وأنشطة أسواق رأس المال.
إيرادات أساسية
وأكد السمدان أنه بشكل عام، عكس مزيج الإيرادات في الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً في الإيرادات الأساسية من الأعمال المصرفية، واستمرار نمو إيرادات الأتعاب والعمولات، وارتفاع إيرادات العملات الأجنبية، وانخفاض إيرادات الاستثمارات، واستقرار الإيرادات الأخرى.
وبالانتقال إلى التكاليف والرافعة التشغيلية، أشار إلى بلوغ إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الربع 155.7 مليون دينار، منخفضاً بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي، ما ساهم في تحسن نسبة التكلفة إلى الإيراد المُعلنة، لتصل إلى 31.4 في المئة.
«انضباط المصروفات»
وأكد أن النتائج الخاصة بالتكاليف تعكس استمرار الانضباط في إدارة المصروفات على مستوى المجموعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستثمار في الضوابط الداخلية والتكنولوجيا والقدرات التشغيلية المختارة، وبناء عليه فقد أسفر ذلك عن رافعة تشغيلية إيجابية رغم الضغوط التضخمية في تركيا.
وتطرق السمدان إلى جودة الأصول والمخصصات، حيث بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة لدى المجموعة NPF) في المئة1.90) بنهاية الربع الأول، مع نسبة تغطية للمخصصات بلغت 237.9 في المئة، مبيناً أن أرصدة المخصصات المجمعة للمجموعة ظلت أعلى بمقدار 526.2 مليون دينار من مستوى الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) وفق IFRS 9 بحسب متطلبات بنك الكويت المركزي، ويوفر ذلك هامش أمان ملموساً ويتسق مع نهج متحفظ في تكوين المخصصات.
وأكد أن إدارة المجموعة تواصل مراجعة المخصصات الإضافية، والانكشافات القطاعية، وافتراضات الضغوط بشكل منتظم، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية والجيوسياسية.
رأس المال والسيولة
وتطرّق إلى رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى المجموعة 19.23 في المئة بنهاية الربع، أما على صعيد السيولة، فقد بلغ معدل تغطية السيولة في المئة0.55 (LCR)، فيما بلغ صافي نسبة التمويل المستقر 3.03 (NSFR)، وتشير هذه المؤشرات إلى مركز سيولة متحفظ وقاعدة تمويل مستقرة في البيئة الحالية.
و أضاف أنه فيما يخص مصادر التمويل، ظلت حسابات المودعين المصدر الأكبر للتمويل، حيث شكّلت ما نسبته 62 في المئة من إجمالي مزيج التمويل.
أداء مستقر
ولخص السمدان أداء الفترة، حيث قال: أظهر الربع الأول من عام 2026 أداءً مستقراً على صعيد الأرباح، وكفاءة إدارة التكاليف، وجودة الأصول، وقوة رأس المال، والسيولة، فقد ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 5.0 في المئة على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة قدرها 10.3 في المئة في صافي إيرادات التشغيل، وتحسنت كفاءة إدارة التكاليف، وظلت مستويات رأس المال والسيولة تفوق بارتياح الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، في حين استمر النهج التحوطي في تكوين المخصصات.
تقدم استراتيجي
من ناحيته، استعرض المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، بالإضافة إلى التقدم الاستراتيجي الذي أحرزه البنك خلال الربع الأول من 2026، وقال إنه في ظل التوترات الإقليمية القائمة وتقلبات الأسواق، حافظ بيت التمويل الكويتي على مكانته كأكبر شركة كويتية مدرجة بما يمثل 28.6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، وهو ما يعكس متانته المالية واستمرار ثقة المستثمرين.
وأضاف المخيزيم: يدخل الاقتصاد العالمي عام 2026 على مسار أكثر تقلباً، مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو يبلغ 3.1 في المئة وتضخم عند 4.4 في المئة، وتؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، واضطرابات التجارة، وارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية سلباً على الآفاق الاقتصادية، ورغم أن الأسواق لا تزال مستقرة بشكل عام، فإن مخاطر الاستقرار المالي العالمي لا تزال مرتفعة.
وذكر: يواجه الاقتصاد الكويتي، على غرار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ضغوطاً نتيجة التوترات الإقليمية، ويتجلى ذلك في اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتشمل الآثار مخاطر تعطل الإنتاج وقيوداً على استغلال الطاقة الإنتاجية. وأوضح أن الكويت تتعامل مع هذه التقلبات الجيوسياسية ضمن إطار مالي طويل الأجل، مدعوماً بإدارة مالية متوازنة وإصلاحات هيكلية مستمرة، مشيراً إلى أن بنك الكويت المركزي حافظ على نهج نقدي حذر خلال الربع الأول من عام 2026، مع الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 3.50 في المئة، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وقد تراجع معدل التضخم إلى 2.4 في المئة في عام 2025، وانخفض بشكل أكبر إلى أقل من 2.1 في المئة في مارس 2026، وهو من أدنى المستويات منذ منتصف عام 2020. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع مجدداً، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الاستيراد وبعض العوامل الأخرى.
وذكر أن البنك المركزي اتخذ إجراءات داعمة لتعزيز متانة القطاع المصرفي، شملت تخفيف متطلبات السيولة وزيادة القدرة على الإقراض، بما يدعم الاستقرار ونمو الائتمان والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
نمو نوعي
وأكد المخيزيم أن بيت التمويل حقق أداءً قوياً خلال الربع الأول 2026، مدعوماً بميزانية عمومية متينة، وإدارة مخاطر منضبطة، ونموذج أعمال متنوع، ويعكس ذلك صمود الأعمال الأساسية والقدرة على تحقيق نمو نوعي في بيئة تشغيلية معقدة.
وأضاف: واصل بيت التمويل التقدم في مسار التحول الرقمي خلال الربع الأول من عام 2026، من خلال توسيع استخدام الأدوات المعتمدة على البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز تجربة العملاء وتخصيصها، كما تم تعزيز إجراءات الانضمام عبر القنوات الرقمية وتوسيع خدمات الصيرفة عبر الهاتف المحمول والإنترنت، بما يوفر مستوى أعلى من سهولة الوصول والسرعة والكفاءة لخدماته الرقمية على مدار الساعة، ويضع البنك في موقع متقدم في مجال الابتكار الرقمي في التمويل الإسلامي، ويدعم نموذجاً تشغيلياً أكثر قابلية للتوسع وخلال الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، ظلت جميع الخدمات الرقمية متاحة بالكامل للعملاء.
وأشار إلى أن بيت التمويل يواصل تعزيز حضوره الإقليمي من خلال تعميق التكامل التشغيلي وتكامل الخدمات عبر الأسواق الرئيسية، بما في ذلك تركيا والبحرين ومصر وبريطانيا عبر قنوات اتصال سلسة للعملاء، وتعمل المجموعة على تطوير خدماتها ومنصاتها من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية والحلول الرقمية، مع دعم النمو المستدام عبر التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة للمشاريع الكبرى.
وقال المخيزيم: في المرحلة المقبلة، يواصل بيت التمويل تركيزه على الحفاظ على مركز مالي قوي، وإدارة مخاطر حذرة، وتحقيق نمو مستدام، كما يدعم التنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع والبنية التحتية، وتعزيز التكامل الإقليمي، حيث إن نموذج أعمالنا المتنوع يدعم قدرة أكبر على التكيف واغتنام الفرص على المدى الطويل.
ولفت إلى أنه في ظل التوترات الإقليمية الحالية، يواصل بيت التمويل العمل من موقع قوة، مدعوماً بنموذج أعمال مرن، وتنفيذ منضبط ضمن إطار استمرارية الأعمال، وأولويات استراتيجية واضحة، ويستمر التركيز على الحفاظ على المتانة المالية، وتحقيق نمو مستدام، وخلق قيمة طويلة الأجل.