ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله اجتماعاً أمس بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).
وناقش الاجتماع سبل دعم التكامل وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية المختصة، بما يكفل الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعكس نهج العمل المؤسسي المشترك في التعامل مع هذا الملف الحيوي، كما يجسد في الوقت ذاته التزام دولة الكويت بالامتثال للمعايير الدولية واستكمال جميع الاشتراطات ضمن الجداول الزمنية المحددة.
حضر الاجتماع وزراء العدل ناصر السميط، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، والتجارة والصناعة أسامة بودي، والخارجية الشيخ جراح الجابر، إلى جانب المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. باسل الصباح، ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود السالم، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ورئيس وحدة التحريات المالية د. حمد المكراد، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية ونيابة الأموال العامة.