أكدت الكويت، أمس، الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في صون الأمن الغذائي العالمي، وتعزيز استدامة الإمدادات الدولية، خصوصا في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.
وقالت سفارة الكويت لدى إيطاليا، في بيان، إن ذلك جاء في كلمة ألقاها سفير الكويت في روما، ناصر القحطاني، خلال ترؤسه وفد البلاد إلى الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس «فاو» في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار الدورة 180 لمناقشة تداعيات الأزمة في منطقة الخليج العربي، وآثار إغلاق مضيق هرمز على دول المنطقة والعالم، بمشاركة مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة، يوسف جحيل، والموظف في مكتب التمثيل الدائم نايف الدوسري.
وأشارت السفارة، في بيانها، إلى أن الكويت تقدمت إلى جانب قطر، والسعودية، وسلطنة عمان، والأردن، بمشروع قرار إلى مجلس المنظمة لاعتماده خلال الجلسة يتناول تداعيات تعطل سلاسل الإمدادات الناتجة عن إغلاق الممرات البحرية، وتأثيرها على الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي.
ولفت القحطاني، في كلمته، إلى أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في ظروف دقيقة تشهد اضطرابات خطيرة في سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة نتيجة تعطل حركة الملاحة عبر «هرمز»، مؤكدا أن هذه التداعيات لا تقتصر على دول الخليج فحسب، بل تمتد لتطال الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك الدول في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
اعتداءات إيرانية آثمة
وأعرب عن إدانة الكويت الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد ودول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن، وما ترتب عليها من تهديد مباشر لأمن الملاحة الدولية وسلامة سلاسل الإمداد، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الدولية الرامية للحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان الأمن الغذائي العالمي.
وحذّر من أن أي تهديد لحرية الملاحة أو تعطيل متعمد لحركة التجارة سينعكس سلبا على توافر الغذاء واستقراره، لاسيما في الدول الأكثر هشاشة، ويمثل انتهاكا لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
واختتمت أعمال الجلسة باعتماد مشروع القرار بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في مجلس المنظمة وعددها 49 دولة دون تسجيل أي اعتراض في سابقة تعكس حجم التوافق الدولي حول خطورة هذه الأزمة، وتؤكد رفض الدول الأعضاء لأي انتهاك للقانون الدولي، امتثالا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2817 الصادر في 11 مارس الماضي، والذي أكد فيه حرية الملاحة في كل الممرات المائية والبحرية دون قيد أو شرط من أي جهة كانت سلطتها.