قال رئيس وحدة تنظيم التأمين الكويتية محمد العتيبي إن قرار حظر التعامل النقدي في جميع وثائق التأمين يأتي انسجاما مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال تنظيم عمليات الدفع والتحصيل بما يحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية ويعزز من موثوقية العمليات المالية بالقطاع.
وأضاف العتيبي في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن تطبيق قرار الحظر من شأنه المساهمة في رفع مستوى الرقابة على التدفقات المالية وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وتحسين كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات التأمينية.
وشدد على أهمية التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة مشيرا إلى استمرار الوحدة في تطوير ودعم استدامة القطاع وتعزيز الثقة فيه بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويخدم الاقتصاد الوطني.
وكانت وحدة تنظيم التأمين أصدرت قرارا يقضي بحظر أي تعامل مالي نقدي في عمليات التأمين لدى جميع الجهات الخاضعة لرقابتها على أن تتم عمليات الدفع والتحصيل حصرا من خلال قنوات الدفع الإلكترونية والمصرفية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي باستثناء الوثائق الفردية الصادرة من المنافذ الحدودية والخاصة بتأمين المركبات غير الكويتية الداخلة إلى دولة الكويت.
يذكر أن هذا القرار يعد الرابع المنظم لعمليات الدفع والتحصيل في قطاع التأمين وامتدادا لجهود الوحدة الرامية إلى الحد من التعاملات النقدية حيث أصدرت الوحدة القرار رقم 9 لسنة 2020 الذي حظر تحصيل المبالغ النقدية المتعلقة بوثائق تأمين المركبات الإجبارية تلاه القرار رقم 57 لسنة 2023 الذي منع التعامل النقدي في التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على قطاع التأمين وتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال وردع أي محاولات للتلاعب أو إخفاء مصادر الأموال إلى جانب دعم جهود الجهات الرقابية الأخرى وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي المعنية بحماية الاقتصاد الوطني.
كما أصدرت الوحدة القرار رقم 19 لسنة 2025 الذي حظر التعامل النقدي في إصدار وثائق التأمين الإجبارية الأخرى وصولا إلى القرار رقم 32 لسنة 2026 الذي يحظر التعامل النقدي بشكل كامل في جميع وثائق التأمين.