علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اكتمال تكويت الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية سيتم على 4 مراحل (من ضمنها الثالثة المعلنة أخيراً) ليتسنى للجنة التكويت برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي الانتهاء من عملية تسكين جميع تلك الوظائف في الوقت الراهن للمديرين العامين، ونوابهم للشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية والتسويقية، ورؤساء الأقسام.
وأكدت المصادر أن إجمالي الشواغر الإشرافية، التي ستعلن تباعاً في الفترة المقبلة، وستكون موزعة على المراحل الأربع، والتي ستطلق تباعاً، تبلغ نحو 264 وظيفة، موضحة أن اللجنة انتهت في الفترة الماضية من مرحلتين من التكويت، نجحت خلالهما في تسكين 71 وظيفة، وبانتظار إعلان بدء المرحلة الثالثة المتوقع إطلاقها خلال مايو المقبل.
وفي تفاصيل الخبر:
بالتوازي مع إعلان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس لجنة تكويت الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية د. خالد العجمي، عن إطلاق المرحلة الثالثة من «تكويت التعاونيات»، والتي تتضمن 61 وظيفة إشرافية شاغرة في 61 تعاونية، علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة أن ثمة 4 مراحل جديدة (من ضمنها الثالثة المعلن عنها أخيراً) ليتسنى للجنة المعنية، التي تضم في عضويتها الهيئة العامة للقوى العاملة، واتحاد الجمعيات التعاونية، الانتهاء من عملية تسكين جميع الوظائف الإشرافية التعاونية الشاغرة، في الوقت الراهن، في الجمعيات كافة على صعيد المديرين العامين، ونوابهم للشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية والتسويقية، ورؤساء الأقسام.
وأكدت المصادر أن إجمالي الشواغر الإشرافية، التي سيتم الإعلان عنها تباعاً في الفترة المقبلة، وستكون موزعة على المراحل الأربع، والتي ستطلق تباعاً، تبلغ نحو 264 وظيفة، موضحة أن اللجنة انتهت في الفترة الماضية من مرحلتين من التكويت، نجحت خلالهما في تسكين 71 وظيفة، وبانتظار إعلان بدء المرحلة الثالثة المتوقع إطلاقها خلال مايو المقبل.
وقالت إن «عملية التوظيف تسير وفق ضوابط واشتراطات محددة وصارمة لتوفير الوظائف أمام أكبر شريحة من المواطنين الراغبين في الانخراط بالعمل في القطاع الخاص، دون الجور على ملاءة الجمعيات أو التأثير على مراكزها المالية، لاسيما في ظل الحوافز المغرية المرتفعة المقدمة للمواطنين، سواء على صعيد الرواتب الشهرية المحددة بـ2000 دينار للمديرين، و1500 لنوابهم، و1000 لرؤساء الأقسام، مضافاً إليها دعم العمالة، أو العلاوات والزيادات المالية السنوية الأخرى».
شرائح الجمعيات
ولفتت المصادر إلى أنه من هذا المنطلق قسمت الوزارة الجمعيات إلى شرائح حسب إجمالي مبيعاتها السنوية، مبينة أن «التعاونيات» التي تقل مبيعاتها عن 15 مليون دينار سيتم تقنين التوظيف داخلها لعدم تضررها مالياً، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية ستتولى تحديد قيمة الرواتب المستحقة لكل وظيفة إشرافية في هذه الجمعيات، كما يجوز لها إعفاؤها من تعيين بعض الوظائف بما يتناسب مع وضعها المالي.
وأكدت أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، وتعاوناً واسعاً من قبل الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، التي شددت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تسريع آلية التوظيف بالجمعيات، وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، ليتسنى استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم اشتراطات التعيين، مشددة على أن هذا المشروع الوطني بامتياز يهدف بالمقام الأول إلى توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص لتخفيف أعباء التوظيف الجديد عن كاهل المالية العامة.
تمديد مهلة تسليم تراخيص الأسواق 6 أشهر
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، خاطبت الجهات الحكومية المعنية بتسليم التعاونيات تراخيص ومخططات الأفرع والأسواق، وهي: الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة التجارة، وبلدية الكويت، لتمديد المُهلة المحددة لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية لتسليم تراخيص ومخططات الأفرع والأسواق إلى 6 أشهر إضافية، بعدما كان مقرراً لها الانتهاء أمس (الاثنين)، ليتسنى للجمعيات كافة تسليم التراخيص والمخططات دون تطبيق الاجراءات القانونية عليهم ومنها وقف اعتماد التوقيع.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، وعقب الاجتماع التنسيقي الثلاثي الذي ضم ممثلين عن بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، لمناقشة تعديل وضع «التعاونيات» والمستثمرين فيما يخص التراخيص والمخططات، أكدتضرورة موافاتها بالإجراءات القانونية، مشددة على ضرورة منح الأمر صفة الأهمية والاستعجال.