أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم الاثنين ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار من الأراضي العراقية أو أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية مع ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في بيان إن ذلك جاء في مجموعة من التوصيات التي اتخذها المجلس الوزاري خلال اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني لبحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد ومساعي «تحييد العراق عن مسار الصراع الإقليمي».
وأوضح البيان أن المجلس أوصى بمجموعة من الإجراءات على الصعيدين الأمني والعسكري في مقدمتها العمل على حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار من الأراضي العراقية.
وأشار المجلس إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والتصدي لأي جهة تعمل خارج إطار الدولة مع ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته.
وعلى صعيد الإجراءات الإدارية أوصى المجلس بفصل ومحاسبة الجهات والعناصر المسيئة أو المتورطة بأعمال غير قانونية وإحالتها على القضاء.
وفيما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية أشار المجلس إلى أن أي مساس بأمن البعثات والمنشآت الدبلوماسية وسلامتها يعد أمرا مرفوضا وبالضد من القانون متوعدا باتخاذ إجراءات حازمة عسكرية وأمنية وقانونية وإدارية بحق مرتكبي هذه الأفعال وبما يصون سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها.
وصنف المجلس استهداف الدول المجاورة انطلاقا من الأراضي العراقية عملا إرهابيا وكذلك أي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.
وعلى صعيد تعزيز الجهد الدبلوماسي أوصى المجلس بتكثيف التواصل والتنسيق الدبلوماسي مع دول الجوار ودول المنطقة «بما يعزز خفض التوترات وترسيخ الاستقرار الإقليمي» ويكرس نهج الحوار والتفاهم باعتباره «خيارا أساسيا».
كما حث المجلس على تعزيز آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية بما يدعم الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود إلى جانب العمل على توحيد الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة في مواجهة التحديات الأمنية.