في موازاة لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر اليوم بعنوان (مُهلة تسليم التعاونيات تراخيص ومخططات الأفرع والأسواق تنتهي اليوم)، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، خاطبت الجهات الحكومية المعنية وهي: الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة التجارة، وبلدية الكويت، لتمديد المُهلة المحددة لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية لتسليم تراخيص ومخططات الأفرع والأسواق إلى 6 أشهر إضافية، والتي كان مقرراً لها الانتهاء اليوم الإثنين، ليتسنى للجمعيات كافة تسليمها دون تطبيق الاجراءات القانونية عليهم ومنها وقف اعتماد التوقيع.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، وعقب الاجتماع التنسيقي الثلاثي الذي ضم ممثلين عن بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، لمناقشة تعديل وضع «التعاونيات» والمستثمرين فيما يخص التراخيص والمخططات، أكدت ضرورة موافاتها بالإجراءات القانونية للجمعيات حيال الأمر السالف ذكره، مشددة على ضرورة منح الأمر صفة الأهمية والاستعجال، تجنباً لوقف اعتمادات الجمعيات غير الملتزمة، على أن تُسلم التراخيص والمخططات في أظرف مغلقة إلى إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية في الوزارة.