علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، بصدد وقف اعتماد توقيع مجالس الإدارات التعاونية غير الملتزمة بتسليم تراخيص ومخططات أفرعها وأسواقها للوزارة خلال المهلة القانونية المحددة والتي تنتهي يوم غد الإثنين.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، وعقب الاجتماع التنسيقي الثلاثي الذي ضم ممثلين عن بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، لمناقشة تعديل وضع «التعاونيات» والمستثمرين فيما يخص التراخيص والمخططات، أكدت ضرورة موافاتها بالإجراءات القانونية للجمعيات حيال الأمر السالف ذكره، وذلك قبل انقضاء المهلة، مشددة على ضرورة منح الأمر صفة الأهمية والاستعجال، تجنباً لوقف اعتمادات الجمعيات غير الملتزمة، على أن تُسلم التراخيص والمخططات في أظرف مغلقة إلى إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية في الوزارة.
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى صدور تعميماً من الوزارة على «التعاونيات» كافة يقضي بضرورة تزويدها بكشف تفصيلي محدّث يشمل الأفرع المستثمرة كافة التابعة لكل منها على حدة والخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يوضح مدة التعاقد وتاريخ انتهاء العقد، واسم المستثمر أو المؤسسة أو الشركة، وذلك بواسطة مندوب الجمعية، على أن يكون الكشف في ظرف محكم الغلق.
وأكدت المصادر، جدية الوزارة في الإنتهاء من فصل جميع عمالة الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» من ملفات الجمعيات إلى المستثمرين، بما حقق مزايا عدة للأطراف المعنية كافة، ويعود بالنفع على الجمعيات التعاونية ومستثمري الأفرع، ويجنّب الجمعيات تحمّلها مخالفات الأفرع المستثمرة.
وأوضحت، أن الفصل يعالج أي خلل في تحويل رواتب العاملين المسجلين على الأفرع، إضافة إلى فصل تحويل رواتبهم عن العاملين بالجمعيات، كما يجنّب الجمعيات التعرض لوقف ملفها لعدم سداد رواتب العاملين، وما يترتب عليه من وقف إجراءات الجمعية كافة المتعلقة بالعمالة.