صدر اليوم في الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 363 لسنة 2026 والذي نص في مادته الأولى على أن «يمنع التصرف في كافة أنواع الحيازات التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كالحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وقسائم الخدمات والمشاتل وغيرها من الحيازات بأي شكل من أشكال التصرف الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التنازل، أو الفرز أو الدمج أو النقل أو التعديل أو التوسعة وغيرها من أشكال التصرف، وعلى أن يشمل منع التصرف كافة المشاريع المقامة على الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع ذات طابع استثماري».
ونص في مادته الثانية على أن «يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم بالمخالفة للحظر الوارد بهذا القرار، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية بما فيها سحب الحيازة والتخصيص».
وقالت المادة الثالثة، «على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».