ذكر «الشال» في تقريره أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 160.6 مليار دولار أميركي في الربع الأول 2025 إلى مستوى 147.1 ملياراً في الربع الأول من 2026، أي سجلت السيولة انخفاضاً بحدود -8.4%.
في التفاصيل، جاء معظم ذلك الانخفاض من تراجع السيولة المطلقة للسوق السعودي وإن كان أقل الأسواق انخفاضاً نسبياً، وإضافة جاءت من انخفاض سيولة بورصتَي البحرين والكويت، في المقابل كان هناك ارتفاع في سيولة البورصات الأربع الأخرى خلال الفترة ذاتها.
وأعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة مسقط وبحدود 719.7% مقارنة بسيولة الربع الأول 2025، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب في الإقليم وبنحو 39.2%. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه سوق دبي وبنحو 48.3%، بينما سجل مؤشره أعلى الخسائر وبنسبة -10.1%.
وحققت بورصة قطر ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 18.2%، فيما سجل مؤشرها خسائر بنحو -5.3%.
وأخيراً، جاء سوق أبوظبي في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولته وبنحو 7.5%، كذلك خالف مؤشره مسار سيولته وسجل أقل الخسائر في الإقليم وبنحو -4.7%.
في الجانب الآخر، انخفضت سيولة بورصة البحرين بنحو -88.5%، ومعها فقد مؤشره نحو -8.1%، أي ثاني أعلى الخسائر في الإقليم، تليها بورصة الكويت بانخفاض سيولتها بنسبة -44.6%، مع انخفاض مؤشرها بنسبة -5.5%.
وجاءت سيولة السوق السعودي منخفضة بنسبة -19.7%، مع مخالفة سيولته مسار مؤشر هو تحقيقه مكاسب بحدود 7.2%.
ذلك يعني أن ثلاثة أسواق فقط في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالفت أربعة أسواق مسار سيولتها مع مسار المؤشرات.