علمت «الجريدة» أن عملية «الفلترة» التي جرت بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، لأسماء المواطنين الراغبين في شغل وظيفة مراقب مالي أو إداري في قطاع التعاون، أسفرت عن فرز نحو 1200 متقدم من أصل 2255 مواطناً قدّموا أوراقهم عبر رابط إلكتروني خاص كان متاحاً على موقع الوزارة، وذلك عقب استبعاد الذين لا تنطبق اشتراطات التوظيف عليهم، وغير مستوفي المستندات المطلوبة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة بصدد مخاطبة 3 جامعات محلية حكومية وخاصة، للتعاون حول إمكانية إعداد نماذج الاختبارات وآلية إجرائها، لافتة إلى أنه في حالة لم يتم التوصل لاتفاق مع الجامعة الحكومية، ستخاطب الوزارة إدارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها القانوني حول إمكانية التعاقد مع إحدى الجامعات الخاصة لإنجاز الاختبارات، موضحة أن عدد الوظائف المطلوب تسكينها بلغ 90 وظيفة موزّعة بواقع 30 للمراقبين الماليين و60 للإداريين.
وبينت المصادر أنه عقب اجتياز المتقدم للاختبارات ستكون هناك مقابلة شخصية، وفي حالة اجتيازها يتم استكمال إجراءات التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية لتوظيفه في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة، مؤكدة أن هذه الإجراءات، التي وضعت بتوجيهات وزيرة الشؤون، د. أمثال الحويلة، تهدف إلى تعزيز الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية في توفير فرص العمل أمام المواطنين، لافتة إلى أن ثمّة دورات تدريب اختيارية للمتقدمين خاصة بالتعريف بالعمل التعاوني عموماً، والمراقبين خصوصاً، في حالة رغبتهم في الالتحاق بها قبل دخول الاختبارات.
وأضافت أن «من اشتراطات استقبال الطلبات حصول المتقدم، كحد أدنى، على شهادة البكالوريوس في المحاسبة للمراقبين الماليين والليسانس في القانون للإداريين، حيث تم رفض واستبعاد الطلبات غير المستوفية لاشتراطات القبول».
يُذكر أن أبرز اشتراطات التقديم أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً، أو ما يعادله بنظام النقاط من جامعة الكويت، أو إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي في أحد التخصصات المذكورة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2016/34 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً في وزارة الشؤون، وألّا يكون عضواً في مجلس إدارة جمعية تعاونية، أو عضواً سابقاً تم عزله، وألا يتجاوز عمر المتقدم 40 سنة ميلادية في تاريخ قفل باب التقدم لشغل الوظيفة.