طرح بنك الكويت المركزي إصدارين جديدين من أدوات الدين العام بقيمة 200 مليون دينار لكل منهما، ضمن قانون التمويل والسيولة، أي بإجمالي 400 مليون دينار.
وحسب البيانات، فقد بلغت قيمة كل إصدار 200 مليون دينار وبعائد 3 بالمئة لكل منهما، حيث يستحق الأول في 19 أبريل 2028 بأجل عامين، وبحجم طلب 599 ضعفاً.
أما الإصدار الثاني، البالغ 200 مليون دينار كذلك، وبحجم طلب 606 أضعاف، فقد أصدر لأجل 3 سنوات، ويستحق يوم 18 أبريل 2029.
وحلّ الإصداران الثالث والرابع في هذا العام 2026، حيث سبقهما إصداران في فبراير الماضي بقيمة 150 مليون دينار لكل إصدار.
وأغلق رصيد إصدارات أدوات الدَّين العام ممثلة في أذونات وسندات الخزانة والتورق المقابل من البنك المركزي على رصيد تجاوز 6.3 مليارات دينار.
يُذكر أن الكويت أعلنت أنها كانت تعتزم اقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025/ 2026 من الأسواق العالمية والمحلية، لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وذلك ضمن قانون التمويل والسيولة بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار.