برعاية محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل أحمد الهارون، تم إطلاق الدفعة السابعة من برنامج «المدقق الشرعي المعتمد»، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية، ويتولى إدارتها وتنفيذها المعهد.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ «المركزي» لفت فيه إلى أهمية استمرار هذه البرامج النوعية، رغم التحديات الراهنة، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصا في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.
وافتتح المعهد الدفعة السابعة من البرنامج بتاريخ 19 الجاري، حيث يُعقد بأسلوب تدريب مرن يواكب المتغيرات، ويضمن استمرارية التطوير المهني دون انقطاع.
وفي هذا السياق، أشارت المديرة العامة للمعهد، رنا عبدالله النيباري، إلى أن البرنامج استقطب نخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي في البنوك الكويتية الإسلامية، وشركات ومكاتب التدقيق الشرعي، إضافة إلى مشاركين من جهات مختلفة وأفراد، مما يعكس استمرار الاهتمام بتطوير الكفاءات.
وأضافت أن التدقيق الشرعي يُعد من الركائز الأساسية لحوكمة الرقابة الشرعية، مما يستدعي مواصلة الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية تأهيلاً مهنياً عالي الجودة، حتى في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تفرض مضاعفة الجهود للحفاظ على استمرارية تطوير القدرات المهنية.
ومن هذا المنطلق، قام «المركزي» بالتعاون مع «الدراسات المصرفية» بإعداد شهادة «المدقق الشرعي المعتمد»، والتي تم تصميمها لتغطي مجالات التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك الاستثمار والتأمين، وفق أحدث الممارسات والمعايير المهنية. كما تحظى الشهادة باعتماد كل من بنك الكويت المركزي، ومعهد والبروك لندن في المملكة المتحدة.
ويؤكد المعهد حرصه الدائم على استمرار تقديم برامجه النوعية بكفاءة ومرونة، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة، مما يعكس التزامه بدعم القطاع المصرفي والمالي في مختلف الظروف.