أظهر تحليل جديد صادر عن البيت الأبيض اليوم الاثنين معاناة الولايات المتحدة من نقص يبلغ 10 ملايين وحدة سكنية، داعيا إلى تخفيف القيود التنظيمية لتشجيع عمليات تشييد المساكن، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتوسيع نطاق ملكي السكن وتسريع النمو الاقتصادي.
ويعرض التحليل الذي جاء كجزء من التحليل الاقتصادي للرئيس المخاطر السياسية السياسية التي تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي نفس الوقت يمثل فرصة له للتواصل مع الشعب في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية ترامب بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية التي يفرضها على الواردات والحرب ضد إيران وعدم تحقيق وعوده بخفض التضخم وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وسعى البيت الأبيض منذ شهور إلى التركيز على قضايا الإسكان وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسعار ومستوى معيشة الأمريكيين، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ظل توقعات بتراجع حظوظ مرشحي الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب. لكن سلسلة من القضايا والأحداث العالمية التي فجرها ترامب حالت دون ذلك، حيث كان من المفترض أن يركز ترامب في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في يناير/كانون الثاني الماضي على قضية الإسكان، لكن مشاركته تحولت إلى مواجهة حادة مع قادة غربيين آخرين بسبب إعلانه الرغبة في السيطرة على جزيرة جرينلاند الدنماركية.
ثم جاءت الحرب التي شنها ترامب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي لتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع احتمالات خفض الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري إلى 37ر6% في الأسبوع الماضي وبالتالي ارتفاع تكلفة شراء الأمريكيين للمساكن.
في الوقت نفسه دافع ترامب عن استمرار أسعار المنازل المرتفعة بدعوى حماية قيمة العقارات المملوكة لأصحابها الحاليين. وقال ترامب لحكومته في وقت سابق من هذا العام: "لا أريد خفض أسعار المساكن، بل أريد رفع قيمتها لأصحابها، ويمكنهم الاطمئنان إلى أن هذا ما سيحدث".
# معلومات تحريرية
## تنويه للمحررين - -هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة. -
(أ ب ) أم 2026/4/13