أفاد «الشال» بأن السنة المالية 2025-2026 انتهت، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 24.538 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 18.231 ملياراً، ضمنها قدرت إيرادات النفط والغاز بنحو 15.305 ملياراً، أي بما نسبته نحو 84.0% من جملة الإيرادات.
في التفاصيل، تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.500 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 68 دولاراً، وسعر الصرف المعتمد 307 فلوس للدولار، إضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 320.9 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 4.065 مليارات دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.926 مليار، وعليه بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 6.307 مليارات دينار، من دون اقتطاع نسبة الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.
ومن الناحية النظرية بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس نحو 124.4 دولاراً، لكنه افتراض غير حقيقي لأن الكويت لم تكن قادرة على تصدير نفط سوى ذلك الذي كان خارج مضيق هرمز عندما بدأ الهجوم على إيران، وقد لا يزيد على 10% من حجم صادرات الكويت في ظروف عادية.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2025-2026 كلها بما قيمته نحو 13.710 مليار دينار، أي أدنى بما نسبته نحو -10.4% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية كلها والبالغة نحو 15.305 ملياراً، ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية كلها نحو 16.636 ملياراً، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 ملياراً فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026 عجزاً قيمته نحو 7.902 مليارات، ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات، ولن نعرف ذلك سوى بعد صدور أرقام الحساب الختامي.