أكدت مصادر مصرفية أنه بإغلاقات الربع الأول من العام الحالي اليوم لم تطلب شركات عمليات هيكلة أو تأجيل للقروض القائمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الشركات التي كانت لديها استحقاقات التزمت بها قبل الموعد. وعلى العكس، أوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت طلبات تمويل أعلى من الأوضاع المعتادة، والعديد من هذه الطلبات تمت دراستها جيداً، ومنح كثير من الشركات السيولة المطلوبة وشركات أخرى ستصدر لها موافقات خلال الأيام المقبلة.
وشددت على أن هناك مرونة كبيرة وعالية وانفتاحاً ومتابعة حثيثة بين البنوك والشركات، حيث بادرت مصارف بالتواصل مع عملاء استفساراً عن المتطلبات المالية ومدى الحاجة إلى عمليات هيكلة أو تمديد أو سيولة إضافية.
في سياق متصل، أفادت المصادر بأن المتغيرات التي سبق أن شهدها السوق المصرفي منذ سنوات طويلة، التي تغيرت معها آجال القروض من قصيرة إلى طويلة الأجل، مصحوبة بفترات سماح لفترات باتت تتراوح بين 5 و7 سنوات، وبعضها يصل إلى 10 سنوات، تعتبر جزءاً من عوامل الاستقرار التي رفعت قدرات المدينين على تحمّل بعض الضغوط قصيرة الأجل.
أيضاً تحسين مصادر التدفقات النقدية والتنوع الكبير الذي حققته الشركات وفر للشركات مصدات أمان، وخيارات أكثر للتعاطي مع بعض التحديات والمخاطر، خصوصاً أن الأزمات الأخيرة أثقلت من كفاءة وتجارب الشركات، فضلاً عن وجود احتياطيات جيدة ومخصصات وأرباح مرحلة بمبالغ كبيرة وسيولة محتفظ بها تحت الطلب وفي أدوات عالية السيولة.