في اجتماع ترأسه أمس بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، بحث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله جهود تعزيز التعاون ومتابعة التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يجسد روح التعاون المؤسسي في التعاطي مع هذا الملف، باعتباره أولوية استراتيجية، وبما يؤكد حرص الكويت على استيفاء المعايير الدولية واستكمال كل المتطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد.
حضر الاجتماع وزير العدل ناصر السميط، والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. باسل الصباح، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود الصباح، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ورئيس وحدة التحريات المالية د. حمد المكراد، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، والنيابة العامة، والوحدة.