عقدت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي ورشة العمل الأولى ضمن دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر، برئاسة م. علياء الفارسي، وحضور مقرر اللجنة عبدالله العنزي وعضوَي اللجنة وليد الدغر، وفهد الخنين، تحت عنوان «منظومة النقل العام في دولة الكويت، محطات انتظار ركاب الباصات»، في إطار توجه اللجنة لمناقشة أحد أبرز ملفات البنية التحتية والخدمات الحضرية في الدولة، واستكمالاً لخطة عملها المعتمدة مسبقاً.
وخرجت اللجنة بثلاث توصيات، أولها دراسة وتصميم وإشراف بلدية الكويت على منظومة النقل العام في دولة الكويت ومحطات انتظار ركاب الباصات من خلال التعاقد مع جهة استشارية ضمن إطار المخطط الهيكلي العام للدولة، بتوافق مع منظومة النقل العام المستقبلية على أن يشتمل طلب تقديم العروض «RFP»، وإجراء مسح شامل لمحطات الحافلات في دولة الكويت، وتقييم الحالة الفنية والتشغيلية، ووضع معايير تصميم موحدة لمحطات الحافلات BUS STOPS، ووضع خطة تدريجية لتطوير وتحديث منظومة النقل العام، وتحديد مواقع مقترحة لمحطات انتظار ركاب الحافلات «الجامعات الحكومية والخاصة - المدن السكنية - المدن العمالية».
كما حددت التوصيات نطاق عمل المكتب الاستشاري عند طرح RFP بألا يقتصر على حصر كل محطات انتظار ركاب الحافلات وكل البيانات اللازمة، ودراسة الطلب على توفر النقل العام في المواقع المختلفة، وإعداد معايير تصميم حديثة مطورة.
أما التوصية الثانية، فقضت بمطالبة بلدية الكويت بالتنسيق ومخاطبة، كل من وزارة الأشغال العامة والشركات الثلاث المشغلة للحافلات، ووزارة الداخلية ممثلة بالمجلس الأعلى للمرور والإدارة العامة للمرور، ووزارة المالية، لتنظيم حركة الحافلات المشغلة والتنسيق بينها لما لها من تأثير على محطات انتظار ركاب الحافلات والبنية التحتية للطرق، لوضع خطة لإزالة محطات انتظار الحافلات المهملة غير الفاعلة، وترخيص مواقع انتظار ركاب الحافلات والإشراف عليها.
بينما دعت التوصية الثالثة إلى ضرورة التنسيق ومخاطبة وزارة التنمية والاستدامة والمجلس الأعلى للمرور والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومن تراه بلدية الكويت معنياً بالموضوع للمشاركة بالدراسة لدراسة إنشاء (هيئة نقل عام/ جهة) متخصصة بشؤون النقل العام على مستوى الدولة وضمن إطار المخطط الهيكلي للدولة، يكون لها سلطة على كل خدمات الركاب في دولة الكويت بكل أنواعها وإدارتها ولها دور في وضع اللوائح التنظيمية التي يجب على مشغلي النقل العام الالتزام بها.
وأكدت الفارسي أن الورشة تضمنت تقديم عدد من العروض المرئية من الجهات المختصة، واستعرضت أبرز المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير محطات انتظار الحافلات، إلى جانب عرض مشروع «كويت كوميوت» كنموذج تعاوني بين الجهات الحكومية والخاصة، كما ناقشت الجهات المشاركة أحدث الممارسات العالمية في تصميم محطات الانتظار، بما يشمل إدماج تقنيات النقل الذكي، وتحسين تجربة المستخدم، ورفع مستوى السلامة والراحة.