وافقت الحكومة السويسرية اليوم الجمعة على خطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت إنها ستعزز الإجراءات الرقابية مع الحفاظ على مكانة البلاد كمركز مالي.
وذكر البيان أنه بعد إجراء البلاد مراجعة، فإنها ستركز الآن على تطوير أدوات للملاحقة الجنائية وتعزيز سلطات المراقبة في السنوات المقبلة.
وسيشمل ذلك تحسين قواعد البيانات وإعداد تقييم وطني ثالث للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بعد التقييمين الأوليين في 2015 و2021.
وفي سبتمبر، سعى المشرعون السويسريون إلى تخفيف مقترحات الحكومة بشأن منع الجرائم المالية، قائلين إن البلاد بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في إدارة الثروات عبر الحدود في مواجهة منافسين مثل سنغافورة والإمارات اللتين تكتسبان زخما.